رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در جلسه توجيهي آئين نامه اجرايي اين سازمان مصوب ٢٠ آذرماه سال جاري گفت: مهمترين هدف از اصلاح آئين نامه اجرايي سازمان زندانها كاهش جمعيت كيفري در سطح زندانها است و تمامي ادارات كل سازماني و مراكز تابعه ملكلف به اجراي مفاد آن هستند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اداره كل زندانهاي استان تهران جلسه توجيهي اصلاحيه آئين نامه اجرائي سازمان زندانها صبح روز شنبه ١٧ديماه با حضور يساقي رئيس سازمان زندانها زنجيره اي معاون فرهنگي سازمان. درويش معاون زندانهاي استان تهران .رؤساي مراكز تابعه زندانهاي استان تهران و اعضاي شوراي طبقه بندي زندان.بازداشتگاه. كانون اصلاح و تربيت.اردوگاهها و ندامتگاههاي اين استان درمركز آموزشي منطقه ٧تهران برگزار گرديد.
بنابه اين گزارش در اين نشست كه با هدف بررسي بندهاي اصلاحيه آئين نامه سازمان زندانها تشكيل گرديده بود راهكاري مناسب به منظور اجراي آنها در سطح مراكز تأميني و تربيتي بررسي شد كه مقرر گرديده موارد مطروحه به تمامي ادارات كل جهت اجرا ابلاغ شود.
اين گزارش مي افزايد: در ابتداي اين نشست علي اكبر يساقي رئيس سازمان زندانها ضمن بررسي تاريخچه تشكيل سازمان زندانها و آئين نامه قبلي اين سازمان و آماري از جمهعيت برخي از كشورها نسبت به كل جامعه گفت: متاسفانه در يك دهه اخير شاهد افزايش جمعيت در زندانها بوده ايم كه موجب پيامدهاي منفي در سطوح مختلف اجتماعي و ساختار جامعه شده و مورد دغدغه فكري مقام معظم رهبري و آيت الله هاشمي شاهرودي رياست قوه قضائيه بوده و ديگر مسئولان كشوري بوده است كه همواره توصيه اكيد بر حبس زدائي مجازاتهاي جايگزين داشته و بر لزوم استفاده از شيوه هاي اجرائي مناسب براي حل اين مشكل در سطح كلان قضايي و سازمان زندانها تأكيد نموده اند.
وي افزود: اين شيوه هاي اجرائي همان توسعه و ارتقاي زندانباني اسلامي در نظام مقدس جمهوري اسلامي است و همه ما مكلف و موظف به انجام اين تكليف شرعي هستيم. در راستاي همين امر پس از بحثهاي تخصصي آيين نامه اجرايي حاضر تدوين شده كه به تاييد رياست قوه قضائيه هم رسيده است و ايشان بارها بر اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس و رعايت اصول فقهي اسلام كه در بحث زندان در آن بسيار كمرنگ است تاكيد دارند.
يساقي ادامه داد: هدف ما داشتن جامعه اي سالم است و متأسفانه برخي بر اين باور هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايستي هر فرد خطاكار محبوس شود بدون آن كه ريشه هاي اجتماعي را در نظر داشته باشند. تحقيقات نشان مي دهد اين نوع مجازات هيچ كمكي به سالم سازي محيط اجتماعي نمي كند بلكه باعث بروز مشكلات و معضلات اجتماعي مانند فساد و فقر نيز مي گردد.
رئيس سازمان زندانها تاكيد كرد: زندان وظيفه دارد شرايط اشتغال را براي زندانيان فراهم سازد و درآئين نامه قبلي مجوز اين امر بر عهده قاضي ناظر زندان بوده كه در آئين نامه اصلاحي حاضر اعزام محكومان داوطلب كار به محيط هاي اشتغال داخل يا خارج از زندان از اختيارات ذاتي رؤساي زندانها و ساير مراكز وابسته به سازمان بوده و آنان مي توانند رأسا بدان اقدام نمايند. اين اقدام نياز به اخذ تأمين ندارد. البته در ادامه آمده است: وثيقه و يا تعهد مناسب در قالب قراردادهاي مدني توسط شوراي طبقه بندي زندان و همكاري ادارات ثبت به انجام مي رسند.
بهرحال آنچه كه در آئين نامه تأكيد شده بحث توانمندسازي و اجتماعي شدن است زيرا اشتغال و مرخصي در كاهش جمعيت كيفري مؤثر هستند. همچنين پيشنهاد عفو نيز به عهده شوراي طبقه بندي زندانها است.
يساقي ضمن برشمردن وظايف شوراي طبق بندي وظيفه اصلي اين شورا را بررسي شرايط فردي و اجتماعي شخص مجرم داسته افزود: بعد از بررسي اين شرايط شوراي طبقه بندي در جهت اشتغال و حرفه آموزي و مرخصي و عفو و آزادي مشروط اختيار قانوني و آئين نامه اي دارند و قضات ناظر به عنوان يكي از اعضاي شوراها در جلسه حضور يافته و حق دادن يك رأي را دارند.
بنا به اين گزارش در ادامه زنجيره اي معاون فرهنگي سازمان زندانها بندهاي اصلاحي آئين نامه را قرائت نموده و فرمهاي مربوط به مفاد آن مورد ارزيابي قرار گرفت و در خاتمه نشست رئيس سازمان زندانها به سؤالات حاضران پاسخ داد.
علاقمندان به منظور آگاهي بيشتر از آئين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مي توانند به بخش آئين نامه سازمان در پايگاه اطلاع رساني مراجعه نمايند.