مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان ارومیه سوم خرداد برگزار می گردد

مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان مرکز استان در مورخه سوم خرداد ماه 88 برگزار می گردد.

این مجمع که با حضور گروههای مردمی و خیرین و همچنین مسئولین استانی و شهرستانی هر سال در اواخر اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه در سراسر کشور برگزار می گردد با محوریت ارائه آمار و عملکرد یک ساله انجمن های حمایت و انتخابات بازرسین قدیمی ترین تشکل خیریه و حمایتی ایران است که حساسیت آن بیشتر به خاطر وجود شخصیت های حقوقی ناظر بر امورات این انجمن حمایتی می باشد .

بر اساس اصلاحیه 1368 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص آئین نامه انجمن های حمایت زندانیان هیات مدیره از افراد ذیل تشکیل می گردد .دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ، مدیرکل زندانها ، فرماندار ،رئیس زندان و سه نفر معتمد که از بین اشخاص متقی و موجه و خیر با پیشنهاد مدیرکل زندانها انتخاب و به تائید ریاست سازمان زندانها می گردد .

این انجمن با اهداف عالیه ای چون کمک به زندانیان و خانواده آنها نوپروریو همکاری با زندانها و مراکز تامینی و تربیتی و مراکز مراقبت بعداز خروج اقداماتی حسنه در این استان را نیز دنبال کرده است

وظایف انجمن های حمایت زندانیان به شرح ذیل می باشد .

 کمک به خانواده زندانیان باسازی شخصیت و اصلاح و ارشاد زندانیان کمک به اشتغال زندانیان با تهیه فرصت های شغلی مساعدت در وضع بهداشت و درمان ترغیب و تشویق فعالیت های فرهنگی ورزشی حرفه ای وآموشی زندانها  استفاده از خدمات اطبا مددکاران و مهندسین آموزگاران و متخصصین حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانها تلاش برای آفزایش در آمد انجمن های حمایت با فعالیت های اقتصادی و انتفاعی و جلب کمک های مردمی و موسئسات حقوقی و حقیقی تهیه طرح های پیشنهادی در زمینه بهبود وضعیت زندانها و موسئساتتامنی و تربیتی همکاری با موسئسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندان و بزهکاری و مسائل مربوط به آن تحقیق می نمایند.

 

بر اساس ماده 11 آئین نامه انجمن های حمایت زندانیان کشور مجمع عمومی هر ساله در هفته آخر با دعوت دادستان در هفته آخر اردیبهشت ماه تشکیل و بعد از استماع گزارش هیات مدیره و پیشنهاد برای بهبود وضع زندان تعیین دو نفر بازرس و معرفی آن به هیات مدیره برای فعالیت یک ساله برگزار می گردد ..

این روند در انجمن حمایت زندانیان شهرستان ارومیه پیگیری و با برگزاری سالانه این مجمع ادامه دارد امسال نیز 3وم خرداد ساعت 18 عصر در محل سالن اجتماعات شرکت مخابرات استان این مجمع برگزار می گردد .

در سال 87 بعد از تغیرات در مدیریت این انجمن دو نماینده مردم ارومیه در  مجلس شورای اسلامی قاضی پور و ذاکر به ترتیب با کسب آرای بیشتر به عنوان بازرسین انجمن قرار گرفته و منشا خدمات خیر و موثری بودند که امسال نیز به عنوان کاندیدای بازرسین انجمن می باشند .

وجود منابع مناسب سرمایه گذاری اشتغال و آموزش زندانیان در شهرک اشتغال انجمن حمایت زندانیان ارومیه مرکز اشتغال و حرفه اموزی زندانیان کارگاههای متعدد مرکز جمع آوری و اسقاط خودروهای فرسوده معادن و زمین های کشارزی دامداری واحدهای خدماتی و کاریابی و.... از اهم اقدامات این انجمن برای اجرای اهداف عالیه نظام خدمتگزار می باشد

علاوه بر رضایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب باقری مدیرکل زندانها غفاری آذر فرماندار و فتحی رئیس زندان اشتری مدیرکل گردشگری و صنایع دستی استان و جلیل زاده معاون قضایی دادگستری استان و سبحان پرست مدیرعامل جهاد خانه سازی استان به عنوان معتمدین و قاضی پور و ذاکر به عنوان بازرسین و همچنین احمدزاده به عنوان مدیر عامل  انجام وظیفه می نمایند .

 

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شهرستان خوی اعلام كرد:كمك ٤١ میلیون ریالی انجمن به زندانیان نیازمند

حاجی قلیزاده دادستان دادسرای عمومی وانقلاب خوی ومدیرعامل انجمن حمایت زندانیان این شهرستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به فلسفه وجودی انجمن در جهت رسیدگی به مشكلات زندانیان نیازمند وهمچنین خانواده های آنان با تلاشهای رئیس زندان خوی واعضاء هیئت مدیره این انجمن در مهرماه سالجاری مبلغ چهارده میليون وپانصد وپنجاه ویك هزار ریال جهت خرید میوه وسایر مواد غذایی برای خود زندانیان اختصاص یافت.همچنین برای خانواده های آنان نیز بیش از ٢٧ میلیون ریال اهداء شد. وی با اشاره به تلاشهای انجام شده در خصوص حل مشكلات مالی زندانیان از خیرین خواست تا با اهداء كمكهای خود در این امر خیر مشاركت نمایند.

جشن گلريزان به منظور آزادي زندانيان بدهكار مالي در شهرستان بوكان برگزار شد. در اين آئين ‘افراد خير ونيكوكار شهرستان بوكان با جمع آوري واهداء ٨٠ ميليون ريال كمك نقدي به ياري زندانيان نيازمند شتافتند. مديرعامل انجمن حمايت زندانيان اروميه در اين مراسم با اشاره به آزادي ٣٥ نفر از زندانيان بدهكار مالي در بوكان درسه سال ونيم گذشته گفت: براي آزادي اين افراد ٢ ميليارد و٥٠٠ ميليون ريال وام كم بهره از طريق ستاد ديه وافراد خير به زندانيان پرداخت شده است . امام جمعه بوكان در اين مراسم ‘ماه مبارك رمضان را بهترين فرصت براي كمك به نيازمندان دانست و از مردم خواست براي كمك به آزادي زندانيان بدهكار تلاش كنند. نمايش همت عمومي خيرين اروميه در جشن گلريزان ستاد مردمي ديه
اقدامات موثر سالهاي گذشته برگزار كنندگان جشن هاي گلريزان اين عمل خداپسندانه را در جايگاه والاي معنوي قرار داده است. جبار باقري مديركل زندانها ورئيس هيات مديره ستاد مردمي ديه استان آذربايجان غربي در جمع عوامل برگزار كننده جشنهاي گلريزان استان به برگزاري ١٨همايش بزرگ گلريزان در شهرهاي مختلف استان اشاره نمود و گفت:همت خيرين ومردم نيك سيرت استان در سال گذشته حاصل آزادي ٢٨٦ مددجوي نيازمند ديه غير عمدي بود كه باعث نجات تعداد كثيري از خانواده مددجويان نيازمند از گرفتاري گرديد. باقري افزود: با دعوت از خيرين نيك سيرت امسال ٣ جشن گلريزان در اروميه و ١٥ جشن گلريزان در شهرها ي استان برگزار خواهد شد . در پايان گروهاي مختلف كاري جهت برگزاري هرچه بهتر جشنهاي گلريزان به تبادل نظر وبرنامه ريزي پرداختند.

---

جشن گلريزان شهرستان اروميه با شكوه خاصي برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمين موسوي رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي در آئيني كه با حضور جمعي از خيرين و مسولان در تالار گلديس اروميه برگزار شد با بيان اينكه زندانيان بدهكار مالي ‘بزهكار محسوب نمي شوند واز افراد آبرومندي هستند كه فقط مشكلات مالي آنان را روانه زندان كرده است گفت: كمك به اين افراد وبازگردانندن آنان به آغوش گرم خانواده ها يشان وظيفه شرعي واخلاقي است.
باقري مديركل زندانها ورئيس هيئت مديره ستاد ديه استان آذربايجان غربي ‘جشن گلريزان را تجمعي فرهنگي ‘مذهبي واعتقادي عنوان كردوگفت: به همت خيرين در طول سال گذشته ١١٣٠ نفر از كساني كه به دلايل مالي محكوم به پرداخت ديه شده بودند اززندانهاي استان آزاد شده اند وامسال هم تلاش مي شود با برگزاري ٢٠ جشن در شهرهاي مختلف استان تعداد ديگري از اين زندانيان به آغوش خانواده هاي خود برگردند .در پايان اين آئين خيرين اروميه ٣٢٠ ميليون ريال براي آزادي زندانيان غير بزهكار مالي اهداء كردند

اعطاي گواهينامه مهارت نصب سيستم گاز سوزخودرو به مددجويان زندان مركزي اروميه

با همكاري ومساعدت رئيس زندان مركزي وانجمن حمايت از زندانيان اروميه يك دوره كلاس هاي آموزشي نصب سيستمهاي cng بر روي خوردروهابا حضور مددجويان اين زندان برگزار و در پايان شركت كنندگان موفق به اخذ گواهينامه مهارت شدند .
احمدزاده مدير عامل انجمن حمايت از زندانيان اروميه درخصوص برگزاري اين دوره از كلاسها عنوان كرد: اين دوره در راستاي اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در زندان اروميه با هدف ايجاد فرصت هاي شغلي براي مددجويان وخانواده هاي آنان برگزار شده است كه در اين كلاسها ١٥نفر از مددجويان وتعدادي از فرزندان ذكورآنان شركت و به مدت ٤٠ساعت دوره آموزشي مهارتي زير نظر مربيان را گذراندند. خوشبختانه همه شركت كننده ها پس از آزمون تئوري وعملي موفق به اخذ گواهينامه مهارت شدند. وي ايجاد فرصت هاي شغلي براي مددجويان وفرزندان آنان را از مهمترين اولويت هاي انجمن حمايت دانست وگفت:مشكل بسياري از خانواده مددجويان نبود شغلي درخور شايسته جهت امرار معاش خانواده ميباشد كه با ايجاد فرصت هاي شغلي مانند برگزاري دوره هاي مهارت فني وحرفه ايي كوتاه مدت در زندانها ميتوان اميدوار شد كه گامهاي موثري جهت اصلاح وتربيت وجلوگيري از ارتكاب اعمال بزهكارانه برداشت كه اين امر در نهايت منجر به بازگشت سعادتمندانه اقشار آسيب پذير جامعه به كانون گرم خانواده ميگردد .

مركز جمع آوری و بازیافت خودروهای فرسوده انجمن حمایت زندانیان ارومیه افتتاح شد .

در مراسم افتتاح این مرکز که در ساعت ١٠ صبح مورخه ٠٨/٠٤/٨٧ با حضور رضائی دادستان عمومی و انقلاب و رئیس هیت مدیره انجمن حمایت زندانیان ارومیه ، قصاب رئیس كل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه ، باقری مدیركل زندانها ، غفاری آذر فرماندار ، قاضی پور و ذاكر نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ، جلیلی رئیس شورای اسلامی شهر و سایر مسوولین استان و با حضور نصیری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مركز ، كبیری مدیر جمع آوی و بازیافت خودروهای فرسوده تبصره ١٣ و جعفری مجری طرح و هئیت همراه در شهرك انجمن حمایت زندانیان در زمینی بیش از یك هكتار با ٣٠٠ متر مربع ساختمان اداری با سهمیه اولیه پذیرش ٢٠٠ دستگاه خودروی از رده خارج گشایش و شروع به فعالیت گردید كه با افتتاح این مركز در گام اولیه پذیرش ، برای ١١ نفر و در مراحل بعدی بازیافت حداقل برای ٢٠ نفر اشتغال زایی فراهم گردید در شروع این برنامه جعفری مجری طرح طرف قرارداد انجمن حمایت زندانیان مركز در رابطه با راه اندازی این سایت گزارشی را ارائه داد .

 دادستان عمومی وانقلاب ارومیه نیز ضمن تبریك هفته قوه قضائیه و تشكر از مسوولین و مدعوین در افتتاحیه و دست اندركاران صدور و اخذ مجوزسایت اعلام كرد:

ادامه خبر را با کلیک بر روی عبارت مطلب ببینید . 

ادامه نوشته

جشن بزرگ ميلاد نور در زندان مركزي اروميه برگزار شد

همزمان با فرارسيدن سالروز ميلاد باسعادت مولي المتقيان حضرت علي (ع)حوزه فرهنگي زندان مركزي اروميه اقدام به برگزاري جشن بزرگ ميلاد نور نمود .

اين مراسم جشن و سرور كه با حضور رضايي دادستان دادگاههاي عمومي وانقلاب اروميه و جمع كثيري از خيرين نيكوكار اين شهرستان ، عليزاده داديار شعبه ٩اجراي احكام ،خدايي قاضي ناظر زندان ، فتحي رئيس زندان و مددجويان سالنهاي مختلف زندان ، در محل باشگاه ورزشي شهيد باكري اين ندامتگاه برگزار شد.
در ابتداي مراسم فتحي رئيس زندان ضمن خيرمقدم ميهمانان وتبريك ولادت باسعادت حضرت علي (ع) و روز پدر با اشاره به فرهنگ نيكوكاري در جامعه گفت:خوشبختانه انفاق و نيكوكاري وكمك به همنوعان خود در جامعه اسلامي ما به يك فرهنگ غني تبديل شده است واين امر خدا پسندانه الگو گرفته از سيره انبياء ومعصومين است و نشان از رشد انديشه وفكري مردم فهيم ونوع دوست ماست.وي برگزاري جشن به اين بزرگي وحضور خيرين بزرگوار در بين مددجويان را امري خداپسندانه دانست وگفت:اين حركت فرهنگي باعث خرسندي ماو دلگرمي مددجويان است و اميدواريم اينچنين همايشهايي ادامه داشته باشد.در ادامه حجت السلام عليزاده ضمن تبريك اين روز فرخنده، به شخصيت حضرت علي ع اشاره نمود و گفت :امام علي (ع)شخصيتي مافوق تصور و خرد انساني دارد وبا زبان قاصر بشري نمي توان تمام صفات وويژگيهاي منحصر به فرداين ابرمرد تاريخ را توصيف نمود...

ادامه خبر را با کلیک بر روی عبارت مطلب ببینید . 

ادامه نوشته

چند خبر از زندانهاي استان و مصاحبه با دادستان محترم مركز استان ( اروميه)

مدير كل زندانهاي استان آذربايجان غربي خبر داد:كاهش ١١% درصدي ورودي زندانهاي استان در سال ٨٦

به گزارش روابط عمومي ادره كل زندانهاي استان در راستاي تحقق اهداف قوه قضائيه درجهت تقليل جمعيت كيفري زندانها و همچنين بررسي راههاي تعامل هرچه بيشتر مابين دادگستري استان و اداره كل زندانها جلسه مشتركي با حضور رئيس كل دادگستري ‘مديركل زندانها‘دادستانها وروساي زندانهاي شهرهاي مهاباد‘پيرانشهر‘نقده در محل دادگستري برگزار شد.در ابتداي اين جلسه باقري مديركل زندانها ورئيس كميته حبس زدائي استان طي گزارشي به عملكرد اين كميته در يازده ماه سالجاري پرداخت .وي با اشاره به عملكرد مطلوب كميته حبس زدائي و تعامل خوب وتنگاتنگ مراجع قضائي وقضات با كميته مذبور از كاهش ١١ درصدي ورودي زندانهاي استان در سال ٨٦ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.باقري همچنين با اشاره به توطئه جديد استكبار جهاني مبني بر رواج ورود ومصرف مشروبات الكلي از طريق مرزهاي شمال غرب كشور گفت: هم اكنون بيشتر وروديهاي زندان نقده مربوط به قاچاقچيان مشروبات الكلي است اكثر آنها نيز مربوط به شهرستان مرزي پيرانشهر است كه به اين ندامتگاه منتقل شده اند. وي همچنين از افزايش ٥٢ درصدي مرخصي هاي زندانهاي استان خبر داد .در ادامه حاج آقاي موسوي رئيس كل دادگستري استان نيز طي سخناني گفت: ما بايد افتخار كنيم كه در نظام جمهوري اسلامي خدمت مي كنيم و در سايه رهبريهاي ولي فقيه و آموزه هاي دين مبين اسلام بايد خود را فداي اين نظام كنيم.وي همچنين با تقدير از اقدامات خوب كميته كاهش استفاده از مجازات حبس بر همكاري بيشتر دستگاههاي قضائي با كميته حبس زدائي تاكيد كرد.

---

متن مصاحبه با دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اروميه بر روي متن كليك فرماييد

---

درزندان مركزي اروميه صورت گرفت: كمك بانوي خير اروميه اي در آستانه سال نو

به گزارش روابط عمومي زندان مركزي اروميه يكي از بانوان خير شهرستان اروميه در يك حركت انساني وخداپسندانه به مددجويان ندامتگاه نسوان وكودكان همراه مادر عيدانه اهداء نمود.
خانم واحد دوست با مراجعه داوطلبانه به بخش اداري زندان آمادگي خود را جهت تامين نيازهاي زندانيان زن و همچنين كمك به آزادي يك نفر زنداني سرپرست خانواده اعلام نمود.

---

باقري مديركل زندانهاي استان آذربايجان غربي:در سالجاري ٢٠٥ نفر از مددجويان استان با كمك ستاد ديه از زندان آزاد شده اند.

جبار باقري مديركل زندانهاي استان و رئيس هيئت مديره ستاد ديه با اعلام اين مطلب افزود: در سال ١٣٨٦ ستاد ديه استان آذر بايجانغربي توانست ٢٠٥ نفر از مددجويان نيازمند جرئم غير عمد را از زندانهاي استان آزاد و يا از ورود بعضي از آنها جلو گيري نمايد.
وي افزود:.كل بدهي مددجويان آزاد شده بيش از پنجاه ميليار ريال بوده كه ٣٨% آن توسط مددكاران زحمت كش و با همكاري خيرين و ريش سفيدان محلي از شكات تخفيف اخذ گرديده است .اين افراد با استفاده از كمكهاي مردمي و اعتبارات بند (م) تبصره ٢ قانون بودجه كشور و كمكهاي كميته امداد امام خميني (ره) آزاد شده اند.

---

آفرین سرباز زندان ... رد رشوه 15میلیونی توسط یک سرباز وظیفه

فرمانده یگان حفاظت اداره کل زندانهای کرمانشاه گفت: سرباز وظیفه‌ای به نام " محمد سروشجاع " جمعی اداره زندانها از پذیرش پیشنهاد رشوه ‪۱۵۰‬ میلیون ریالی خودداری کرد.

به گزارش ایرنا,سرهنگ " حاتم عبدالمالکی " افزود:

ادامه خبر رابا کلیک بر روی عبارت ادامه مطلب ببینید. 

ادامه نوشته

ديدار معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان ملي جوانان كشور از زندان مركزي اروميه

در ديدار معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان ملي جوانان كشور از زندان مركزي اروميه:از سيتم زندانباني اسلامي خرسنديم كه عزت انساني را حفظ مي كند.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان كشور طي ديداري ٢ ساعته از زندان مركزي اروميه و بازديد از بندهاي روان درماني ‘جوانان ونسوان وهمچنين كانون اصلاح وتربيت استان آذربايجان غربي از اقدامات وعملكرد مسئولين در جهت بهسازي و تامين بهداشت تقدير نمود.
حجت الاسلام والمسلمين حاج علي اكبري به همراه مسئولين استاني سازمان ملي جوانان ‘باقري مديركل زندانهاي استان ومسئولين زندان مركزي اروميه از تاسيسات تازه احداث بند نسوان و بهسازي محيط هاي بند جوانان و همچنين پروژه در دست احداث كانون اصلاح وتربيت بازديد و با جمعي از مددجويان جوان ونوجوان ديدار وگفتگو نمودند.رئيس سازمان ملي جوانان كشور از اقدامات عالي زندانباني اسلامي در جهت اصلاح مددجويان جوان ونوجوان وعملكرد فرهنگي ومددكاري موجود تقدير كرد.وي در اين ديدار در جلسه اي كه با حضور باقري مديركل زندانهاو فتحي رئيس زندان مركزي اروميه برگزار شد با ابراز خرسندي خود از عملكرد مسئولين زندانباني استان گفت:

ادامه خبر را باکلیک بر روی اعبارت ادامه مطلب ببینید .

ادامه نوشته

تداوم حركت به سوي رعايت كرامت انساني در زندان اروميه

بسمه تعالي

بند ۱۲ زندان مركزي اروميه با تغييرات اساسي و بهسازي امورات داخلي و تركيب ساختي آن به صورت استاندارد و زيبا با نماي و محل استراحت و تمام امكانات زندگي بعد از كلي دغدغه هاي مالي و اعتباري  تنها با همت مسئولين امر و دلسوزي و حمايت هاي مديركل محترم زندانهاي استان در مورخه ۲ دي ماه با حضور كليه كاركنان و مسئولين زندان اروميه و مركز اشتغال و كانون اصلاح و كاركنان ستادي بعد از توضيحات اقاي باقري رسما افتتاح گرديد . اين مجموعه مخصوص نگهداري و آموزش زندانيان جرايم امنيتي خاص مي باشد .

نماي بالا از لحظه افتتاح اين بند جهت اسكان زندانيان جرايم امنيتي مي باشد .

---

باقري مديركل زندانهاي استان آذربايجان غربي : زندان مركزي اروميه در مسير تبديل شدن به يك زندان استاندارد است

باقري مديركل زندانهاي استان آذربايجان غربي در مراسم افتتاحيه سالنهاي ملاقات حضوري ‘ملاقات تلفني و سالن كاملا باز سازي شده جرائم امنيتي زندان مركزي اروميه كه برمبناي رعايت اصول حقوق شهروندي و با تمامي امكانات رفاهي تعبيه شده در بين كليه روسا ‘ مسئولين و كارمندان زن و مرد زندانهاي استان با اشاره به زيرساختهاي زندان مركزي اروميه گفت : اميدوارم در سايه تلاشهاي همه جانبه مسئولين و كاركنان زندانهاي استان بخصوص زندان مركزي اروميه به زنداني كاملا استاندارد مبدل گردند و خوشحاليم از اينكه اين زندان هم از لحاظ زيرساخت ها و هم از لحاظ رعايت اصول حقوق مددجويان به محيطي كاملا مناسب جهت تحمل حبس جرائم مختلف تبديل شده است .وي در ادامه ضمن تشكر و قدرداني از رئيس و كليه مسئولين زندان كه در جهت اهداف متعالي سازمان گامهاي موثر برميدارند گفت ‘ بايد افتخار كنيم به اينكه در مجموعه زندان مركزي اروميه با بهره مندي از افراد شايسته و لايق روز به روز با طرح ‘ ايده ‘ و ديدگاههاي مثبت و موثر خود گام تازه و نو براي هرچه بهتر شدن وضعيت موجود تلاش ميكنند . وي تصريح كرد بيشتر خوشحالي ما اين است كه همه كاركنان اين زندان و ساير زندانهاي استان همگام در جهت بهبود وضعيت و پويايي و خدمات رساني به گونه اي در تلاش اند كه انگار امورات زندان و زنداني را براي خود و خانواده خود انجام ميدهند و از اين بابت خدارا شاكريم . در پايان مراسم افتتاحيه و بازديد از زندان مركزي اروميه بني هاشمي معاون مديركل زندانها در خصوص آخرين وضعيت مسكن كاركنان اين مجموعه گزارشي ارائه نمود.

ایران ، پیشگام در كاهش آسیب های اعتیاد

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در گفتگوی ویژه خبر شبكه دو سیما : ایران ، پیشگام در كاهش آسیب های اعتیاد

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشورگفت : ایران در میان كشورهای جهان در زمینه كاهش آسیب های اعتیاد و درمان معتادان به روش های علمی مقام نخست دارد و مورد تشویق مجامع بین المللی است.
واحد مركزی خبر : یساقی در گفتگوی ویژه خبر شبكه دو سیما با بیان اینكه در دو سال گذشته تحولات عمیقی در نگرش قضایی و قضات كشور به معتادان در جامعه روی داده است ، افزود : در گذشته اسپانیا به عنوان رقیب جدی در برخورد علمی با اعتیاد و معتادان تلقی می شد ، اما اكنون كشورمان با ایجاد تحول در نگاه قضایی كشور و ارائه روش های علمی ، برنامه ای منحصر به فرد برای مقابله با معضلات ناشی از اعتیاد دركشور به اجرا گذاشته كه در جهان بی نظیر است .
وی با اشاره به اینكه بیش از ٣٠ درصد از زندانیان كشور رامعتادان تشكیل می دهند، اضافه كرد : با اصلاح در قوانین و رویكرد درمانی به معتادان ، امسال مراكز متعدد درمانی با همكاری وزارت بهداشت ، سازمان بهزیستی ناجا و بخش های خصوصی بیش از ١١ هزار زندانی را تحت درمان علمی قرار داده اند.
یساقی با تاكید بر اینكه روش های حبس معتادان و جلوگیری از مصرف مواد مخدر امروزه راه حل مناسبی در برخورد با اعتیاد نیست ، افزود : معتادان در زندان به هر روشی برای دستیابی به مواد مخدر دست می زنند كه سبب افزایش جرائم و آثار منفی در زندانها می شود ، در حالیكه در شیوه های علمی كنونی معتادان به تدریج درمان می شوند .
وی با بیان اینكه با مشاركت و همكاری نیروی انتظامی ، مراجع قضایی ، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی ، معتادان دستگیرو به مراكز ویژه درمانی هدایت می شوند ، افزود : این معتادان با روشهای دارویی معالجه می شوند ، طوری كه میزان اعتیاد آنها به تدریج كاهش می یابد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با اشاره به اینكه طرح كاهش آسیبها و درمان معتادان به صورت جامعی تدوین شده است ، خاطرنشان كرد : همراه با درمان ، ایجاد اشتغال برای معتادان از مهمترین محورهای این طرح است.
وی با بیان اینكه این افراد با همكاری سازمان فنی حرفه ایی در كلاسهای آموزشی شركت كرده و حداقل به یك شغل مسلط می شوند گفت : اكنون ١٦ هزار نفر از همین زندانیان افزون بر درمان ، موفق به كسب گواهینامه تخصصی شده اند .
وی افزود : طرح كاهش آسیب و درمان معتادان به اینجا ختم نمی شود ، بلكه افراد رها شده از بند اعتیاد و آموزش دیده را با هماهنگی وزارت كار به واحدهای صنعتی و تولیدی اعزام كرده تا مشغول به كار شوند.
یساقی گفت : اعطای وام برای اشتغال پس از خروج این افراد از زندانها در نظر گرفته شده است تا زمینه بازگشت این افراد به مجموعه فعال جامعه فراهم شود .
وی با بیان اینكه ممكن است مشكلات متعددی افراد درمان شده را دوباره به ورطه اعتیاد بكشاند ، تصریح كرد : مراكزی به نام مراقبت پس از خروج ایجاد شده است كه افراد رها شده از بند زندان و اعتیاد را كنترل می كند .
یساقی با تاكید بر اینكه اقامت بیش از سه شبانه روز در زندانها جزو سوابق فرد زندانی محسوب می شود ، اضافه كرد : با تهیه لایحه ای تلاش می كنیم سابقه افراد معتاد در زندانها حذف شود و جزو زندانیان سابقه دار تلقی نشوند .
وی با اشاره به اینكه فقط ١٥ درصد از زندانیان را اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر تشكیل می دهند كه حبس آنها ضروری است ، افزود : بیشتر زندانیان كشور كه اكنون در حدود ١٥٠ هزار نفر هستند ، می توانند با تعیین قرار و اختیارات قضات به فعالیتهای اقتصادی و شغلی خود در جامعه بپردازند .
یساقی در این حال ازتسهیل خروج این زندانیان برای اشتغال ، بدون سپردن وثیقه با اصلاح آیین نامه های زندانها خبر داد.

كاهش جمعيت كيفري زندانهاي كشور و استان در دو گزارش

---

اولين جلسه كميته ويژه مسائل زندان اروميه تشكيل گرديد .

با حضور مديركل زندانها زندانهاي استان آذربايجان غربي‘ دادستان دادسراي عمومي و انقلاب اروميه و جمعي از قضات شعب اجراي احكام ورئيس و كاركنان زندان اروميه اولين جلسه كميته ويژه بررسي مسائل زندان مركزي اروميه در دفتر كار دادستان شهرستان اروميه برگزار گرديد .
در اين جلسه رضايي دادستان شهرستان اروميه به جايگاه والاي اصلاحي زندانها اشاره نمود و گفت با تدبير و بهره گيري از مستندات قانوني ‘ توصيه هاي رياست قوه قضائيه حتي الامكان تلاش خود را در كم كردن مشكلات زندان معطوف نماييد . وي گفت زندان حق انسانهاي خطاكار است كه عامدانه در جهت اضرار به جامعه و ايجاد فساد وفتنه هستند كه بايد در خصوص اين دسته از زندانيان هم برنامه اي در زندانها اجراء گردد و زمينه تعاملات با زندان در جهت تقويت جايگاه اصلاحي آن ارتقاء يابد .
سپس مديركل زندانهاي استان آذربايجان غربي گفت: با تعاملات آگاهانه و حسن تدبيرهاي اخير شاهد كاهش ورودي به زندان در استان تا سقف ٦ درصد نسبت به ٦ ماهه اول سال ٨٥ ميباشيم كه با توجه به حسن همكاري هاي اخير و تبادلات سازنده كه نشانگر افق ديد والاي مسئولين قضايي مي باشد اين تعداد ورودي بايد به حداقل خود برسد .
در ادامه رئيس زندان مركزي اروميه با اشاره به مشكلات موجود در زندان گفت : همسويي همه به يك نقطهمعطوف است كه آنهم اجراي قانون و فقه اسلامي در خصوص زندانيان ميباشد و هيچ وجدان بيداري نسبت به اجراي عدالت همراه با برنامه هاي فرهنگي و عقيدتي با كمبودهاي حاضر در زندانها اعتراض ندارد چرا كه همت شبانه روزي همه‘خروجي سعادتمند براي اين قشر آسيب پذير ميباشد .
در ادامه جلسه قضات ناظر زندان و تني چند از قضات اجراي احكام در خصوص مسائل زندان و تبادل براي ارتقاء سطح فعاليت هاي دو طرف اشاره نمودند .
در پايان رضائي دادستان شهرستان اروميه به برگزاري منظم و پيگيري مصوبات اين كميته جهت ايجاد وحدت رويه عملي در تبادلات خود با زندان پرداخت و مصوب گرديد اين جلسات هر ١٥ روز يكبار در محل هاي مختلف زندان و دادسرا برگزار گردد .

---

عضو هيات ويژه بازرسي قضايي :جمعيت زندانيان كشور تا آخر سال بايد به كمتر از صد هزار نفر برسد

علي شمس معاون اصلاح و تربيت سازمان زندانها و عضو هيات ويژه بازرسي قضايي رئيس قوه قضايه در سفر به استان گيلان اعلام كرد: حضرت آيت الله شاهردي مصمم هستند تا با استفاده از قوانين فعلي و بكار بردن برخي راه‌كارها جمعيت فعلي زندانهاي كشور را به كمتر از صد هزار نفر برسانند. ايشان طي سفر دو روزه به استان گيلان از زندان مركزي رشت بازديد و به‌مدت ٤ ساعت با اكثر مددجويان اين زندان از نزديك گفتگو كرد. وي با حضور در خانه هاي سلامت و بند ويژه متادون درماني زندان رشت، از طرحهاي جديد اصلاح و تربيت زندان ديدن نمود.
شمس در دومين روز سفر به استان گيلان در جلسه‌اي با حضو رئيس كل دادگستري، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان و مدير كل زندانهاي استان شركت و ضمن تشريح اهداف تشكيل هيات ويژه قضايي آيت الله شاهرودي اظهار داشت:رئيس قوه قضايه با حساسيت و جديت دستور پيگيري وضعيت زندانيان تحت قرار در زندانهاي كشور را صادر نموده‌اند. ايشان ضمن ابراز رضايت از روند كاهش ورودي‌ها در زنداهاي گيلان تاكيد كرد هنوز مي توان اين ميزان را كاهش داد. حشمتي رئيس كل دادگستري استان نيز در اين جلسه تاكيد كرد، ما نيز سياست‌ها و تدابير رئيس قوه قضائيه را كار مناسبي براي اصلاح وضع زندانيان مي دانيم و تمامي سعي خود را براي كاهش منطقي زندانيان انجام مي دهيم مترقب دادستان عمومي و انقلاب رشت نيز به برخي از اقدامات دادسرا در كاهش ورودي‌ها اشاره نمود. مدير كل زندانهاي استان اولين قدم در اجراي سياستهاي رئيس قوه قضايه اعتقاد قلبي و عملي به دستورات ايشان دانست و اظهار داشت: بايد مجموعه قوه قضائيه با تعامل و با پيشتگرمي و دلگرمي در خصوص كاهش جمعيت كيفري قدم بردارند. در پايان اين جلسه تعداد ٦٠٠ تقاضاي مربوط به زندانيان استان گيلان كه توسط عضو هيات ويژه قوه قضائيه بررسي شده بود جهت اقدامات بعدي تحويل رئيس كل دادگستري داده شد.

رييس سازمان‌زندان‌ها: بازداشگاه خارج از نظارت در ايران وجود ندارد

مصاحبه رئيس سازمان زندانهاي كشور بعد از مدتها با خبرگزاري ايرنا

---

خيرين استان آذربايجان غربي براي آزادي زندانيان غير بزهكار يك ميليارد ودويست ميليون ريال كمك كرده اند.

باقري مديركل زندانهاي استان آذربايجان غربي در جشن گلريزان آزادي زندانيان غير بزهكار كه در زندان مركزي اروميه برگزار شد گفت: اين ميزان كمك در پنج جشن گلريزان در شهرهاي اروميه ‘سردشت ‘خوي ومياندوآب جمع آوري شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ٥٠ درصد افزايش يافته است. باقري افزود: با جمع آوري اين كمكها زمينه آزادي ٦٠ زنداني غير بزهكار در آذربايجان غربي فراهم شده است.وي گفت: ٦ جشن گلريزان ديگر نيز تا پايان ماه مبارك رمضان در شهرهاي اروميه ‘نقده‘بوكان‘سلماس‘ ماكو وچالدران برگزار خواهد شد.مديركل زندانهاي استان در بخشي از سخنان خود با اشاره به نقش شهيد بزرگوار لاجوردي در ايجاد ستاد كمك به آزادي زندانيان غير بزهكار گفت: اين شهيد عزيز در دوران اسارت و زنداني بودنش بسياري ازمشقتها و رنجها را كشيد و بعد از آزادي خود و در زمان رياست سازمان زندانها تمام تلاش خود را درجهت حفظ حقوق زندانيان براساس موازين دين مبين اسلام بكار بست و ستاد مردمي كمك به زندانيان غير بزهكار نيزدر راستاي تحقق اين هدف توسط اين شهيد ايجاد شد.
در ادامه مراسم جشن گلريزان اروميه ‘نيكوكاران يكصد وهفت ميليون ريال براي آزادي زندانيان غير بزهكار كمك كردند.

انتصابات جدید در دادگستری استان

قائم مقام و معاون قضايي جديد رييس كل دادگستري آذربايجان غربي و دادستان جديد عمومي و انقلاب اروميه معرفي شدند.

در مراسم معارفه كه با حضور رييس كل دادگستري آذربايجان غربي برگزار شد، « قره‌داغي» که قبلا مسولیت معاونت اداری مالی دادگستری استان زنجان بر عهده داشت به عنوان قائم مقام رييس كل دادگستري استان، «بقائي» به عنوان معاون قضايي رييس كل دادگستري استان  و « رضائي» که پیش از این مسئولیت های گوناگونی از جمله رئیس دادگستری شهرستان بوکان و رئیس دادگاه 101 ودر اواخر مستشار دادگاه تجدید نظر استان را برعهده داشت، به عنوان دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اروميه انتخاب و معرفي شدند.

گفتني است، درادامه اين مراسم مديران جديد در گزارشي به تشريح برنامه‌هاي خود پرداخته و از زحمت مديران و متصديان قبلي نيز تقدير شد.

---

باقري به تمامي زندانيان واجد شرايط مرخصي بلند مدت اعطاخواهد شد

 

رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي : زندانهاي ما امروز به محل مناسبي براي خود سازي ‘ اصلاح و بازسازي شخصيت تبديل شده است

حجه الاسلام و المسلمين موسوي رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي بهمراه باقري مدير كل زندانهاي استان و جمعي از مديران ارشد تشكيلات قوه قضائيه در استان به مناسبت هفته قوه قضائيه از ندامتگاه نسوان ‘ كانون اصلاح و تربيت و زندان مركزي اروميه بازديد بعمل آوردند.
در اين بازديد حجت الاسلام و المسلمين موسوي ضمن بازديد از ندامتگاه نسوان اروميه گفت : قاضي بر اساس دستورات دين اسلام و شريعت اسلامي حكم ميدهد و اگر شخصي در زندان به دار آويخته مي شود اين را اسلام تعيين كرده است . چرا كه شخص اعدامي در جامعه همانند غده هايي سرطاني است و بايد اين غده را از بين برد تا ديگر اعضاي جامعه بتوانند در سلامت كامل رشد كنند . ايشان در جاي ديگر از سخنان خود به زندانباني در اسلام اشاره كرد و گفت : خوشبختانه زندانهاي امروزي با زندانهاي سابق بسيار تفاوت كرده است و نبايد امروز ندامتگاهها را زندان بناميم چرا كه كلمه زندان هميشه ذهنيتي ايجاد ميكند كه محلي براي آزار اذيت و شكنجه افراد آن بدون هيچگونه حق و حقوق و كرامت انساني هستند ‘ اما امروز زندانهاي ما با ارائه خدمات ويژه اي كه به زندانيان ارائه مي گردد محل بسيار مناسبي است براي خود سازي – اصلاح و بازسازي شخصيتي فرد و اميدواريم كه زندانها را به دانشگاه مبدل كنيم و بجاي اينهمه هزينه هايي كه براي اصلاح و نگهداري مددجويان صرف مي شود صرف آباداني مملكت گردد وي با خوب ارزيابي كردن عملكرد مدير كل – رئيس و ساير مسئولين زندانهاي استان قدرداني كرد .
در اين ديدار مانور عمليات واكنش سريع نيروهاي يگان حفاظت زندان مركزي اروميه به اجرا درآمد . باقري مدير كل زندانهاي استان آذربايجان غربي در جريان بازديد قضات از اندرزگاهها مختلف زندان و ديدار با مددجويان گفت : متاسفانه ٣٧% از زندانيان ما جرائم مربوط به مواد مخدر دارند كه از اين تعداد ٩% به مواد مخدر اعتياد دارند ما بقي مربوط به نگهداري‘ قاچاق – حمل و ترانزيت مواد مخدر راشامل شوند.

باقري  به تمامي زندانيان واجد شرايط مرخصي بلند مدت اعطاخواهد شد

جبار باقري مديركل زندانهاي استان آذربايجانغربي ودبير ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه در استان آذربايجانغربي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت ضمن اعلام برنامه هاي تدارك ديده شده براي بزرگداشت هفته قوه قضائيه در استان به خبرنگاران گفت :يكي از مهمترين برنامه هايي كه در اين هفته در زندانهاي استان اجرا مي گردد در راستاي كاهش جمعيت كيفري زندانهاي استان كليه مددجويان واجد شرايط به مرخصي هاي بلند مدت اعزام خواهند شد.
باقري در ادامه نشست مطبوعاتي خود به اهم برنامه هاي اجرايي از سوي ستاد بزگداشت هفته قوه قضائيه در استان اشاره كردوگفت :درطول اين هفته استان آذربايجانغربي نيز همگام با سايراستانهاي كشور برنامه هاي ويژه اي براي هفته قوه قضائيه به اجرا خواهد گذاشت كه اهم اين برنامه ها از روزجمعه وبا حضور سخنراناني از خانواده دستگاههاي قضائي استان در مساجد شهرهاي استان قبل از برگزاري نماز جمعه خواهد بود كه در اين سخنرانيها مسئولين در خصوص عملكرد مجموعه هاي خود سخنراني خواهندكرد
وي افزود :عمده سياستهايي كه در پيكره قوه قضائيه نهادينه شده است مقوله ديدار مردمي با مسئولين قضايي است كه در اين هفته با برنامه ريزي هايي كه شده است نمود خاص خواهد داشت وي گفت مهمترين مطلب در مورد قوه قضائيه اين است كه تمام دادستان هاي استان برمقوله حبس زدايي تاكيد دارند ودر اين هفته نيز سخنرانان مردم را از پيشگيري از وقوع جرم ومقدمات آلوده بودن به جرم آگاه سازند وخانواده زندانيان را از عواقب سوء زنداني شدن افراد مطلع سازند وي گفت تا زماني كه قانون اصلاح نشود ودست قاضي نيز باز نباشد كاهش جمعيت كيفري صورت نمي پذيرد

در ادامه نشست‘ برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين هفته از سوي ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه توسط باقري اعلام شد كه از جمله اين برنامه هاي كه از روز جمعه اول تيرماه آغاز خواهدشد حضور ٢٠سخنران در ٢٠شهر استان قبل خطبه هاي نماز جمعه ‘ افتتاح نمايشگاهي از دستاورد هاي قوه قضائيه در استان در محل سينما تربيت اروميه در روز دوم ‘ اعطاي مرخصي به زندانيان واجد شرايط زندانهاي استان‘اعطاي ملاقات به خانواده هاي زندانيان در طول هفته ‘ برگزاري نشستهاي خبري مديران كل وروساي دستگاههاي قضايي استان بامطبوعات وصداوسيما ‘شركت در مراسم صبحگاه مشترك ارتش با حضور مديران ارشد تشكيلات قضايي و باسخنراني حجت الاسلام موسوي رئيس كل دادگستري استان ‘بازديد از زندان مركزي اروميه ‘بند جديد زنان اروميه وپروژه در حال احداث كانون اصلاح و تربيت استان با حضور مديران كل دستگاههاي قضايي مسئولين و قضات مختلف دادگاههاي استان وبا مددجويان تا قضات از نزديك در جريان مشكلات مددجويان قرار گرفته ودر رفع مشكلات آنان تلاش كنند ‘ تجليل از خانواده هاي شهدا جانبازان وايثار گران دستگاههاي قضايي استان ‘ شركت مسئولين قضايي در همايش سراسري بزرگداشت هفته قوه قضائيه ‘ ديدار معاونين قضايي دادگستري ودادستان كل استان با مردم در محل سالن اجتماعات دادگستري كل استان در روز چهارشنبه ودر پايان نيز حضورمديران مسئولين وقضات استان در باغ رضوان واهداي گل به مقام شامخ شهدا وقرائت فاتحه بر روح پاك شان را مي توان نام برد.

---

بهترين روش براي رسيدن به توافق هاي بدون محاكمه ...

رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي : بهترين روش براي رسيدن به توافق هاي بدون محاكمه و حل مشكلات قضائي مردم ازطريق كد خدائي ورجوع به شوراهاي حل اختلاف است

حجت الاسلام و المسلمين موسوي رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي در دومين روز از هفته قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي و راديو وتلويزيوني حضور يافت .
وي ضمن گراميداشت هفته قوه قضائيه در خصوص شخصيت علمي وسياسي شهيد دكتر بهشتي گفت: همانگونه كه امام امت (ره) فرمودند:بهشتي خود يك ملت بود براي ملت و ايشان مظلوم زيست و مظلومانه نيز به شهادت رسيد .حجت الاسلام موسوي افزود: آيت الله دكتر شهيد بهشتي تمام وقت خود را صرف علم ودانش و خدمت به اسلام كردند.
رئيس كل دادگستري استان در ادامه به عملكرد سال ٨٥ دادگستري در استان آذربايجان غربي پرداخت و افزود: در سال گذشته كل پرونده هاي ورودي به دستگاه قضائي استان حدود ٢٤٧٩٤٧ فقره بوده است كه با تلاش شبانه روزي قضات و مسئولين امر قضاوت در استان حدود ٢٦٠١١٧ فقره از پرونده ها مختومه شده است. كه اين آمار نشان مي دهد دستگاه قضائي توانسته است علاوه بر تعداد پرونده هاي وارده از كل موجودي پرونده ها به ميزان ١٢١٧٠ فقره كاهش موجودي داشته باشد.وي با اشاره به جرائم رسيدگي شده در محاكم استان گفت: ايراد ضرب و جرح ‘سرقت ‘صدمه غير عمدي ‘تصرف عدواني و ممانعت از حق ‘اعتياد و استعمال مواد مخدر ‘خريد وفروش جزئي مواد مخدر ‘چك بلامحل ‘كلاهبرداري به ترتيب بيشترين جرائم مطرح شده در محاكم استان هستند. موسوي در ادامه به عملكردشوراهاي حل اختلاف و نقش اين شوراها در حل مشكلات قضايي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر حدود ٧٦٠ شعبه شوراي حل اختلاف در استان فعاليت مي كنند كه از اين تعداد ٥٤٤ شعبه بطور فعال در جهت رفع مشكلات و به توافق رساندن دعاوي و اختلافات مردم مشغول فعاليت هستند.وي اظهار داشت: در حال حاضر مهمترين مشكلي كه در دستگاه قضائي با آن روبرو هستيم نداشتن پليس قضائي است كه در صورت شكل گيري اين نهاد مي توان بسياري از مشكلات كه امروزه براي مردم پيش مي آيد از جمله اجرا و ابلاغ دستورات قضايي رفع نمود.
رئيس كل دادگستري در پايان به بيان اهم برنامه هاي اين اداره در سال ٨٦ پرداخت و گفت: توجه كيفي به امور شوراهاي حل اختلاف ‘برگزاري كلاسهاي آموزش و ارتقاء سطح آگاهي قضات ‘تلاش در جهت ايجاد صلح وسازش بين مردم‘تكريم بيش از پيش ارباب رجوع‘رعايت حقوق شهروندي ‘افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي ‘توانمند سازي مردم در امورات قضائي ‘ارجاع بيشتر پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف از اولويتهاي اين دادگستري در سال جديد مي باشد.

---

باقري ،دبير ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه در استان آذربايجانغربي: به مناسبت هفته قوه قضاييه به تمامي

باقري ،دبير ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه در استان آذربايجانغربي: به مناسبت هفته قوه قضاييه به تمامي زندانيان واجد شرايط مرخصي بلند مدت اعطاخواهد شد

جبار باقري مديركل زندانهاي استان آذربايجانغربي ودبير ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه در استان آذربايجانغربي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت ضمن اعلام برنامه هاي تدارك ديده شده براي بزرگداشت هفته قوه قضائيه در استان به خبرنگاران گفت :يكي از مهمترين برنامه هايي كه در اين هفته در زندانهاي استان اجرا مي گردد در راستاي كاهش جمعيت كيفري زندانهاي استان كليه مددجويان واجد شرايط به مرخصي هاي بلند مدت اعزام خواهند شد .
باقري در ادامه نشست مطبوعاتي خود به اهم برنامه هاي اجرايي از سوي ستاد بزگداشت هفته قوه قضائيه در استان اشاره كردوگفت :درطول اين هفته استان آذربايجانغربي نيز همگام با سايراستانهاي كشور برنامه هاي ويژه اي براي هفته قوه قضائيه به اجرا خواهد گذاشت كه اهم اين برنامه ها از روزجمعه وبا حضور سخنراناني از خانواده دستگاههاي قضائي استان در مساجد شهرهاي استان قبل از برگزاري نماز جمعه خواهد بود كه در اين سخنرانيها مسئولين در خصوص عملكرد مجموعه هاي خود سخنراني خواهندكرد
وي افزود :عمده سياستهايي كه در پيكره قوه قضائيه نهادينه شده است مقوله ديدار مردمي با مسئولين قضايي است كه در اين هفته با برنامه ريزي هايي كه شده است نمود خاص خواهد داشت وي گفت مهمترين مطلب در مورد قوه قضائيه اين است كه تمام دادستان هاي استان برمقوله حبس زدايي تاكيد دارند ودر اين هفته نيز سخنرانان مردم را از پيشگيري از وقوع جرم ومقدمات آلوده بودن به جرم آگاه سازند وخانواده زندانيان را از عواقب سوء زنداني شدن افراد مطلع سازند وي گفت تا زماني كه قانون اصلاح نشود ودست قاضي نيز باز نباشد كاهش جمعيت كيفري صورت نمي پذيرد
در ادامه نشست‘ برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين هفته از سوي ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه توسط باقري اعلام شد كه از جمله اين برنامه هاي كه از روز جمعه اول تيرماه آغاز خواهدشد حضور ٢٠سخنران در ٢٠شهر استان قبل خطبه هاي نماز جمعه ‘ افتتاح نمايشگاهي از دستاورد هاي قوه قضائيه در استان در محل سينما تربيت اروميه در روز دوم ‘ اعطاي مرخصي به زندانيان واجد شرايط زندانهاي استان‘اعطاي ملاقات به خانواده هاي زندانيان در طول هفته ‘ برگزاري نشستهاي خبري مديران كل وروساي دستگاههاي قضايي استان بامطبوعات وصداوسيما ‘شركت در مراسم صبحگاه مشترك ارتش با حضور مديران ارشد تشكيلات قضايي و باسخنراني حجت الاسلام موسوي رئيس كل دادگستري استان ‘بازديد از زندان مركزي اروميه ‘بند جديد زنان اروميه وپروژه در حال احداث كانون اصلاح و تربيت استان با حضور مديران كل دستگاههاي قضايي مسئولين و قضات مختلف دادگاههاي استان وبا مددجويان تا قضات از نزديك در جريان مشكلات مددجويان قرار گرفته ودر رفع مشكلات آنان تلاش كنند ‘ تجليل از خانواده هاي شهدا جانبازان وايثار گران دستگاههاي قضايي استان ‘ شركت مسئولين قضايي در همايش سراسري بزرگداشت هفته قوه قضائيه ‘ ديدار معاونين قضايي دادگستري ودادستان كل استان با مردم در محل سالن اجتماعات دادگستري كل استان در روز چهارشنبه ودر پايان نيز حضورمديران مسئولين وقضات استان در باغ رضوان واهداي گل به مقام شامخ شهدا وقرائت فاتحه بر روح پاك شان را مي توان نام برد.

اخبار همایش ... و دو خبر از زندان ارومیه

سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قوه قضاییه: لایحه جایگزین حبس در مرحله اول بررسی نمایندگان مجلس تصویب شده است

سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قوه قضاییه در مراسم اختتامیه نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان گفت: لایحه مربوط به سیاست جایگزین حبس در مرحله اول بررسی نمایندگان مجلس تصویب شده است.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، دكتر جمشیدی با اشاره به اینكه در دوران توسعه قضایی شاهد تحولات زیادی در حوزه قضایی و زندانبانی بوده ایم، گفت: این تحولات قابلیت ارایه به دیگر كشورها را دارا است.
وی با اشاره به بحث حبس زدایی گفت: در سیاست جنایی لوایح مهمی به مجلس ارایه شده كه لایحه جایگزین حبس یكی از مهم ترین آنهاست و در این بحث ١٥٠٠ عناوین مجرمانه مطرح شده كه در ٧٠٠ مورد آنها حبس وجود دارد؛ همچنین ٥/١٥درصد از عناوین مجرمانه، حبس شش ماهه دارد.
دكتر جمشیدی با تاكید به اینكه لایحه مجازات مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، خاطرنشان كرد: در بحث اعتیاد مواد مخدر،درمان جای خود را به نگاه مجرمانه داده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اصلاح لایحه چك، لایحه قوانین بیمه اجباری دارندگان موتوری زمینی را از اقدامات دیگر قوه قضاییه دانست و گفت: با تغییر آیین دادرسی مقرر شده تا در بحث كیف اطفال از مجازات زندان كمتر استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینكه در بحث جرم زدایی نیز لایحه قضازدایی و جرم زدایی جزء لوایح اساسی هستند كه به دولت ارسال شده است، تصریح كرد: با توجه به عناوین مجرمانه غیرضروری سعی شده است این گونه موارد حذف شود.
معاون حقوقی و توسعه قوه قضاییه با اظهار تاسف از اینكه قوانین كیفری ما طی سال های گذشته انباشته از این مسایل غیر ضرور است، خاطرنشان كرد: در قضازدایی مكانیسم هایی در مورد مباحث غیركیفری اندیشیده شده است كه به سایر بخش ها واگذار شده است، یعنی مواردی كه جرایم غیرضروری و به شكل سازمان یافته نبوده در این لایحه حذف شده است.
دكتر جمشیدی افزود: لایحه پیشگیری از جرایم كه یكی از وظایف اصلی قوه قضاییه است می تواند نقش موثری در كاهش مجازات زندان داشته باشد.
وی خاطرنشان كرد: در بحث قضازدایی شوارهای حل اختلاف نیز تقویت شده كه به عنوان یك سیاست مطرح شده است.
همچنین از منظر سیاست جنایی قضایی نوع نگاه قضات هم به گونه ای عوض شده و در این زمینه از حبس گرایی آنها كاسته شده است.
وی با اشاره به سیاست جنایی اجرایی و روش زندانبانی كه تغییرات مهمی هم در این زمینه صورت گرفته، تصریح كرد: اعطای مرخصی به زندانیان نیز جزء این موارد است.
سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قوه قضاییه در پایان بر ضرورت اصلاح روشهای مجازات مجرمان تاكید كرد.

حبس مجرمین مواد مخدر نه تنها به اصلاح آنان كمك نمی كند بلكه بار سنگینی را بر جامعه تحمیل می كند

مارتینا ملیس، عضو شبكه اروپایی پیشگیری از مواد مخدر و بیماری های مسری در زندان ها خواستار جایگزینی مجازات حبس برای معتادان و مجرمین مواد مخدر شد و گفت: شواهد حاكی از آن است كه حبس این مجرمین نه تنها به اصلاح آنان نمی انجامد بلكه بار سنگینی را بر دوش جامعه می گذارد.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، این كارشناس بین المللی كه در آخرین روز همایش، مقاله خود را تحت عنوان دیدگاه اروپا برای جایگزین های مجازات حبس سوء مصرف كنندگان مواد مخدر ایراد می كرد، افزود: در سطح اتحادیه اروپا اجماع سیاسی در مورد اصل درمان مصرف كنندگان مواد مخدر به عنوان جایگزینی برای حبس شكل گرفته است؛ زیرا حبس تاثیرات حاشیه ای بر جرایم مرتبط با مواد مخدر و وابستگی به این ماده را بر جای می گذارد.
وی تصریح كرد: افزایش جمعیت زندانیان باعث عدم توجه كافی به مساله بهداشت و نظارت دقیق بر مجرمین شده و به جای تنبه این افراد ضررهای بسیاری را بر جامعه وارد می سازد.
وی اظهار داشت: جایگزین شدن مجازات زندان علاوه بر كاسته شدن از تعداد زندانیان و كم شدن رفتارهای پرخطر آنان از هزینه های دولت كاسته و سیكل زندان ـ مواد مخدر، جرم را می شكند.
وی اجرای این جایگزین ها را متضمن حمایت همه جانبه سیستم های اجتماعی و قضایی دانست.

گزارش عملكرد ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات زندان

گزارش عملكرد ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات زندان در مراسم پایانی همایش دو روزه بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان ارایه شد.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، دكتر سعید آقاصادقی در سخنانی گفت: در شش ماهه دوم سال ٨٥ در مقایسه با شش ماهه اول همان سال، ١١درصد جمعیت زندان ها كاهش یافته است و در سال ٨٥ در مقایسه با سال ٨٤، آمار جمعیت ورودی زندان ٧درصد كاهش یافته است.
وی گفت: پالایش قوانین و پیگیری جهت این امر و تغییر قوانین كیفری یكی از موضوعات مهمی بود كه ما در كمیته مخصوصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشكیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
آقاصادقی افزود: آموزش كارورزی كارآموزان قضایی برای قضات در دادسراها، بازدید قضات از زندان ها، برگزاری پودمان آموزشی برای روسای زندان ها با هدف توجیه آنها، بازدید مسئولان آموزش واحد قضا، چاپ كتاب در زمینه زندان زدایی، كمك مالی به دانشجویان، تهیه مقالات و نظرسنجی از قضات و مردم در خصوص كاهش مجازات زندان و نظر سنجی از نیروی انتظامی به عنوان ضابطان قوه قضاییه از عملكردهای دیگر ستاد بوده است.
صادقی در ادامه گفت: برنامه دانشجویی با هدف آشنایی آنان با سیاست های جایگزینی حبس تهیه فیلم و بروشور در همین زمینه از دیگر برنامه های ســتاد در ٨ ماه گذشته است.
مدیركل روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور ارایه مقالات علمی در نشریات و فصلنامه های تخصصی و همچنین تهیه ٨٠٠٠ بروشور مربوط به كاهش استفاده از مجازات زندان را از دیگر اقدامات این ستاد برشمرد.
آقاصادقی اجرای برنامه های آموزشی مربوط به كاهش استفاده از مجازات زندان در ١٥ استان، برگزاری جلسات تخصصی با مقامات قضایی ٢٣ استان، برگزاری همایش كاهش استفاده از مجازات زندان در ٢٣ استان كشور و همچنین برپایی گردهمایی شوراهای طبقه بندی در ٢٥ استان را نیز از دیگر برنامه های این ستاد برشمرد.
این مسئول سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در ادامه به برپایی ٥٠ دوره كارآموزی، ٢٠٩ مورد بازدید مقامات قضایی از زندان ها، ١٧٣ مورد مذاكره با مسئولان قضایی در خصوص ضرورت كاهش استفاده از مجازات زندان را در این ستاد از دیگر برنامه های ویژه خواند و افزود: آزادی بیش از ٤٦٠٠نفر از محكومان مالی، چك، مهریه، نفقه و تصادف در سال ٨٥ را مورد تاكید قرار داد و گفت: ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات زندان، حركتی همه¬جانبه برای شناساندن و فرهنگ سازی كاهش استفاده از مجازات زندان را برای زندان بانان، زندانیان، ضابطان قضایی و قضات آغاز كرده و امیدواریم در آینده نتایج مطلوب تری در این زمینه به دست آوریم.

طبق برنامه چهارم توسعه مددكاری ركن بهبود وضعیت زندان ها اصلاح و تربیت مجرمین است

دكتر محمد زاهدی رئیس دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره ه نقش مهم مددكاری اجتماعی در بازپروری بزه كاران، مسئولیت خطیر و جایگاه ویژه مددكاران را مورد بررسی قرار دارد.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، رئیس انجمن مددكاری ایران با اشاره به اساسی بودن جامعه پذیری مجرمین، مددكاری را به عنوان اثرگذارترین و اصلی ترین عنصر حرفه ای در فرآیند جامعه پذیری و اجتماعی شدن مجدد آسیب دیدگان اجتماعی تلقی می شود.
وی یكی از هدف های اصلی مددكاری اجتماعی را ایجاد باور تغییر در مددجو عنوان كرد و افزود: تقویت احساس مسئولیت و توجه دادن مددجو به مسئولیت فردی و اجتماعی خود یكی دیگر از تكالیف حرفه ای مددكاران است و تعریف، شناخت و كنترل كج روی های اجتماعی یكی از وظایف اساسی مددكاران اجتماعی است.
دكتر زاهدی افزود: تا سال های طولانی، تنبیه مجرمین و بر حذر داشتن مجرمان از خطای آنها، وظیفه اصلی نهاد قضایی تلقی می شد ولی با ورود به قرن بیستم و گسترش نظریه های انسان دوستی و علوم اجتماعی و انسانی، به این موضوع مهم توجه شد كه مجرمین و آسیب دیدگان اجتماعی، بیماران اجتماعی هستند و بیماری اجتماعی نیز چون دیگر بیماری ها باید مورد برررسی و شناخت قرار گیرد و تنها با حذف بیمار از جامعه نمی توان این بیماری را ریشه كن كرد.
وی تصریح كرد: چنانچه ماده ٩٧ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف می سازد كه نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها را شناسایی كند و روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتقاد اجتماعی، تعمیق ارزش های دینی و هنجارهای اجتماعی را گسترش دهد و چنین امكانی در سایه تحقق مفاد ماده ٩٥ قانون برنامه چهارم امكان پذیر است كه همانا، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، كاهش نابرابری ها، تنوزیع عادلانه درآمد و كاهش فق و محرومیت در ابعاد مختلف از مصادیق آن است.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: در چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوری اسلامی ایران، ضمن معرفی ویژگی های جامعه مطلوب و سیاست های كلی نظام در دوه ده ساله چشم انداز، با مقایسه شاخص های اقتصادی این دوره در دو وضعیت «ادامه وند موجود» و «گزینه مطلوب چشم انداز» نشان می دهد كه اگر روند موجود استمرار پیدا كند وضعیت اقتصادی ناخوشایندی در سال ١٣٩٤ بر جامعه تحمیل خواهد شد كه بدون شك، تشدید برخی از آسیب های اجتماعی از جمله رفتار نابهنجار و افزایش تعداد زندانیان از نتایج آن خواهد بود.
دكتر زاهدی افزود: فرآیند «اجتماعی شدن مجدد» به عنوان یكی از مصادیق جامعه پذیری كه می توان آن را مرادف با «بازپروری» تلقی كرد كه همانا مجموعه ای از فعالیت های سازمان یافته جهت بازسازی شخصیتی و عاطفی مجرمین و منحرفین اجتماعی به منظور بازگردانیدن آنها به زندگی طبیعی است.
دكتر زاهدی افزود: این تلقی «حبس كردن» و اقدام ه بازپروری در فضای بسته و جدای از جامعه تنها راه موثر در اصلاح مجرمین است مورد تایید می باشد چنانچه وقتی از نظریه خودپنداره (تصور از خویشتن) بحث می شود تاكید بر این نكته است كه بین احترام به خود و پذیرش بالای دیگران همبستگی مثبت وجود دارد.
این كارشناس همچنین گفت: عدم وجود مددكاران متخصص در سازمان زندان ها به عنوان موثرترین تخصص در امر بازپروری و اصلاح رفتار مجرمین، یكی از محدودیت های جدی است به طوی كه طبق اعلام مسئولین سازمان، از مجموعه متجاوز از پانصد نفر شاغل در پست های مددكاری، حدود ١٠درصد فارغ التحصیل رشته مددكاری و خدمات اجتماعی هستند.
دكتر زاهدی گفت: از آنجایی كه اساس كار مددكاری اجتماعی در زندان به جلب اعتماد زندانی از یك سو و جلب نظر مساعدت مدیریت زندان در حمایت هدفمند زندانی از سوی دیگر استوار ات، این مهم از عهده دانش آموختگان مددكاری بر می آید.
وی گزارش تخصصی مددكار و تاثیر آن در تعیین روش و طرز اجرای مجازات، شناسایی شخصیت، مسایل مادی، معنوی و خانوادگی زندانیان، كمك به زندانیان در رعایت مقررات داخلی زندان و تشویق آنها به استفاده از امكانات آموزشی، حرفه آموزی، تربیتی و فرهنگی، ایجاد ارتباط هدفمند با خانواده زندانیان و ملاقات با افراد خانواده، كمك به ایجاد تسهیلات برای زندانیان در دادن مرخصی به آنها و جلب رضایت شاكیان خصوصی در مواردی كه امكان عقلی و منطقی آن وجود دارد از جمله مواردی هستند كه محمل اثرگذار و خطیری برای فعالیت های مددكاران اجتماعی در زندان می باشد.
دكتر زاهدی تقویت واحدهای مددكاری اجتماعی با جذب دانش آموختگان مددكاری و خدمات اجتماعی را از یك سو و بازآموزی رسمی شاغلین غیرمددكار در پست های مددكاری با مامور به تحصیل كردن آنهات كه علی رغم هزینه بر بودن برای سازمان زندان ها اثر ارزشمندی را در بلندمدت نصیب نهاد قضایی كشور خواهد كرد را پیشنهاد داد.
وی در پیشنهاد دوم خود گفت: پیش بینی و اقدام جدی و قانون مند برای حضو موثر در فرآیند رسیدگی به پرونده ها با عضویت مددكاران اجتماعی در دادگاه های مدنی خاص (خانواده)، دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف كه می تواند تاثیر شگرفی در تقلیل پرونده های قضایی و تعداد زندانیان داشته باشند/ گام بعدی رسیدن به سیاست حبس زدایی است.
دكتر زاهدی پیشنهاد كرد با انجام تحقیقات كاربردی در سطح ملی ضمن شناسایی آثار زندان بر خانواده زندانیان و جامعه، راهكارها عملی مجازات های جایگزین شناسایی و معرفی شود.

دكتر آنتون اولینیك: تجربه حبس، زندگی پس از زندان را تغییر می دهد

زندگی اجتماعی مصرف كنندگان مواد مخدر در زندان از سوی دكتر آنتون اولنیك كه یكی دیگر از سخنرانان همایش كاهش استفاده از مجازات زندان بود مورد نقد وبررسی قرار گرفت.
به گزارش ستاد خبری اولین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان با تاكید به اینكه درجات مختلف جرم انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر در تركیب كلی جمعیت زندانیان در كشورهای مختلف تاثیرگذار بوده است گفت: افرادی كه به جرم كشت یا در اختیار داشتن مواد مخدر غیرقانونی محكوم شده اند اكثریت جمعیت زندانیان را در ایران و بخش مهمی از زندانیان را در قزاقستان و تقریباً ١٠درصد زندانیان در روسیه و اوكراین را تشكیل می دهند.
وی گفت: در بسیاری از موارد افرادی كه به خاطر مواد مخدر به زندان می روند هیچ ارتباطی به شبكه های اصلی ندارند، چون آنها را نمی شناسند ولی اطلاعات بیشتر را در زندان كسب می كنند.
وی افزود: به طور كلی آلودگی اجتماعی به خاطر مجرمیت در زندان در بین افراد به وجود می آید.
وی با اشاره به اینكه سوء مصرف كنندگان مواد مخدر جزء گروه مجرمان سنتی محسوب نمی شوند افزود: این گروه محصول فرض مجرمانه نسبت به بعضی اعمال در شرایط خاص محسوب می شود و به همین دلیل این افراد هنگام تطبیق با شرایط اجتماعی زندان با مشكلات بیشتری مواجه می شوند.
دكتر اولینیك افزود: تجربه حبس می تواند تغییرات مهمی را در زندگی پس از آزادی آنها به وجود آورد و این نظریه كه زندان به درونی تر شدن هنجارهای جنایت كارانه به جای پیشگیری از رفتارهای منحرفانه در آینده منجر می شود؛ به خصوص درمورد مصرف كنندگان غیرقانونی مواد مخدر صحیح است.

مجازات زندان علاوه بر عدم كارآیی كامل برای مجرمین منجر به اخلال جامعه پذیری فرزندان نیز می شود

دكتر غنچه راهب، استاد دانشگاه و سخنران میزگرد تخصصی اولین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان به عنوان راهكاری ضعیف و در بعضی موارد جرم آفرین یاد كرد و گفت: یادگیری رفتارهای انحرافی در زندان از سایر زندانیان نه تنها اجتماع پذیری را كاهش بلكه گرایش به سایر بسترهای جرم را افزایش و باعث زیرپا گذاشتن اصل اصلاح توسط مجرم می شود.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، راهب با بیان این نكته افزود: زندان پذیری بزه كار، پذیرا شدن خرده فرهنگ زندانیان مجرم به جای اصلاح و همچنین تقلید رفتارهای انحرافی عامل موثر ناكارآمدی زندان محسوب می شود.
وی تصریح كرد: زندانیان با ایجاد گروه های صمیمی در بین خود و یادگیری رفتارهای انحرافی همچنین تبعیت افراد فرودست از فرادستان و حاكمیت افراد سابقه دار، زمینه اصلاح پذیری را كاهش و بزه های جدیدی را در این محیط می آموزند.
وی همچنین جدایی زندانی از جامعه را گامی در جهت كاهش توانایی های فردی مجرم دانست و افزود: این اقدام قدرت سازگاری و بهنجاری فرد را كاهش و رفتارهای خشونت آمیز این افراد افزایش می یابد و مهم تر از همه، این نیروهای انسانی، به موجوداتی هزینه بر تبدیل شده كه بار مالی زیادی را بر سیستم تحمیل می كند.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به خانواده های مجرمین و فشار وارده به آنان جامعه پذیری خانواده زندانیان و به خصوص فرزندان شان را دچار مشكل می كند.

بزه دیدگان جایگاهی در فرآیند تعیین مجازات ندارند و حقوق قربانی جرم به درستی شناسایی نشده

استر استین، استاد ارشد گروه عدالت كیفری دانشكده حقوق دانشگاه كیپ تاون، جایگاه بزه دیدگان را به عنوان بخش لایتجزی فرآیند اعمال مجازات بر خلاف مجرم، ضعف دانست و گفت: حقوق قربانی جرم هنوز به درستی شناسایی نشده و عدالت به طور كامل اجرا نمی شود.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، خانم استین، سخنران میزگرد تخصصی علوم اجتماعی و اقتصادی این همایش ضمن اشاره بحث اعلامیه سازمان ملل در مورد جبران خسارت قربانیان افزود: در صورت تخطی، دولت باید با مسببین این امر برخورد و خسارات وارده به این افراد را جبران كرد.
وی با اشاره به بیانات آیت اله شاهرودی رئیس قوه قضاییه گفت: تحقیقات باید سرلوحه امور، قبل از انجام آن قرار گیرد. زیرا ما با قوانینی روبرو هستیم كه حبس را بدون تحقیق های صورت گرفته توصیه می كند و این در حالتی است كه این احكام قطعی الصدور نیستند و تنها باعث افزایش جمعیت كیفری می شوند.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: باید به زندانی شرایطی بدهیم كه در روند كیفرخواست حاضر، تا خسارات وارده كم و زمینه برای ابتكار عمل قاضی و دادن فرصت برای استفاده از مجازات های جایگزین داشته باشد.
وی با تشكر از دستگاه قضایی برای برپایی چنین همایش هایی اظهار داشت: ایران به عنوان مرجع یادگیری این امور می تواند مورد استفاده كشور افریقای جنوبی قرار گیرد.

مدیر كل بازرسی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور: برای كاهش جمعیت كیفری به اصلاح قانون مجازات زندان نیازمندیم

مدیر كل بازرسی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور با تاكید ضرورت كاهش استفاده از مجازات زندان در رویه های نظام قضایی گفت: آنچه در همایش دو روزه كاهش استفاده از مجازات زندان مطرح شده نشان می دهد كه زندان فی نفسه مجازات خوبی نیست.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، دكتر سعید آقاصادقی در دومین روز از نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان گفت: اگرچه مجازات زندان نباید از مجازات های قضایی كشور حذف شود ولی باید در سطح حداقلی از آن استفاده كنیم به نوعی كه این مجازات صرفاً برای كسانی اعمال شود كه الزاماً بایستی از جامعه جدا شده و در فرآیند خاصی مود بازپروری شخصیت قرار گیرند.
وی با تاكید بر اینكه همه كارشناسان و صاحب نظران شركت كننده در این همایش بر موضوع فوق اشاره كرده اند افزود: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، خیلی به صورت مستقیم نمی تواند دخالتی در آمار جمعیت كیفری زندانیان داشته باشد زیرا زندانی حكم خود را توسط مراجع قضایی دریافت می كند و احكام مراجع قضایی متكی به قانون است.
مشاوررئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور تصریح كرد: به نظر می رسد كه این رویه باید به اصلاح قانون ختم شود تا كاهش استفاده از مجازات زندان در دستور كار قرار گیرد.
دكتر آقاصادقی همچنین تاكید كرد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در سه جبهه اصلاح قوانین، فرهنگ سازی برای جامعه قضایی كشور در قبال كاهش استفاده از مجازات زندان و فرهنگ سازی برای عامه مردم حركت می كند هر چند این امور در حیطه وظیفه مستقیم سازمان زندان ها نیست.
مدیركل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور با اشاره به اینكه در این همایش صاحب نظران و نخبگان دانشگاهی و مقامات ارشد درجه یك قضایی كشور حضور داشته اند افزود: این همایش كه برای گسترش فرهنگ كاهس استفاده از مجازات زندان برگزار شده به نوعی این ندا را در جامعه طنین انداز كرده است باید به سمت كاهش استفاده از مجازات زندان رفت.
مدیركل بازرسی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور با تاكید بر اینكه جمهوری اسلامی ایران پرچمدار كاهش استفاده از مجازات زندان و حركت در مسیر حقوق بشر است گفت: سازمان زندان ها در خصوص معرفی سیاست جایگزین مجازات و همچنین مجازات مجرمان به انجام خدمات عام المنفعه حتی فیلم سینمایی ای تهیه كرده است كه امیدواریم به زودی از طریق رسانه ملی پخش شود.

استاد یار گروه حقوق دانشگاه شاهد: ابهت حبس را نشكنیم

مبانی فقهی جایگزین های زندان موضوع میزگرد تخصصی دومین روز همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان در تهران بود كه توسط حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی توجهی استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به آنكه زندانی یكی از فرزندان آدم است كه مورد تكریم قرار گرفته است و زندان هم متاسفانه آرامگاه غم است، گفت: هرگونه تلاش و كوشش برای نجات و رهایی از این غم امری معنوی و ستودنی است.
وی گفت: سلب آزادی تن انسان به هر عنوان و با هر هدفی كه صورت گیرد مطلوب شارع مقدس نیست و درون نظام كیفری اسلام، اصولاً فاقد اصالت است.
وی گفت: مساله جایگزین حبس به خاطر فرار از زندان مطرح نمی شود، بلكه اگر در قوانین ما حبس كاهش یابد و در جامعه از ارتكاب جرم پیشگیری كنیم باز هم كاهش حبس نیاز به تحقیق بیشتری در این زمان دارد.
این استادیار دانشگاه گفت: درزمان و شرایط فعلی حبس هنوز یك ضرورت است و ما چاره ای جز این كار نداریم.
وی افزود: در اینكه باید حبس كاهش یابد، تردیدی نیست، اما افراط در جایگزین ها هم جایز است.
ما حق نداریم ابهت حبس را بشكنیم، حتی در قرون وسطی هم سلب آزادی و بازداشت موقت رواج داشته، چون با مقتضیات زمان پیش می رود.
حجت الاسلام توجهی با اشاره به اینكه حبس در طول تاریخ هم وجود داشته تاكید كرد: در آموزه های دینی ما هم حبس بوده است، اما بررسی چگونگی آن خیلی مهم است.
وی گفت: در اسلام هم حبس، امر مطلوبی نیست و مراجعه به آموزه های دینی و متون فقهی گویای آن است كه كیفر زندان جز در مواردی خاص و اندك هرگز مورد تاكید قرار نگرفته است، اما مساله حبس هنوز باید در جامعه اجرا شود ولی حبس نسبت به افراد شرور و افراد مسلح و به عنوان یك فشار برای ادای دین تاكید شده است.
حجت الاسلام توجهی در روز پایانی این همایش افزود: این واقعیت كه امروزه دانشمندان از آن به عنوان مجازات شكست خورده و یا «دانشگاه جنایت» یاد می كنند و معضل اداره زندان، متولیان امر را به چاره اندیشی واداشته است، به همین دلیل اسلام در به كارگیری آن تاكید ننموده است.
وی افزود: ما می توانیم جایگزین های كیفر حبس را از روش های مختلف تعیین نماییم.
یكی اعمال جایگزین ها با ملاحظه مقاصد عالی شریعت است، راهكار دوم استفاده از قاعده «التعزیر بمایراه حاكم» است یعنی حاكم اسلامی هم در مقام تقنین و هم در مرحله به كارگیری كیفر مختار است.
وی افزود: باید ما به كیفر حبس در حدر یك امر ضروری در موارد خاص نگاه كنیم و در اتخاذ جایگزین ها به مصالح كلی نظر داشته باشیم، جایگزین ها نباید منافاتی با كرامت انسانی داشته باشند؛ در این بحث به سودمندی اجتماعی و منافع فرد و جامعه توجه شود.

دكتر احمد حاجی ده آبادی: اصلاح و درمان با جبر محیطی حاصل نمی شود

از نقش اصلاحی تا كاركرد تامینی زندان یكی دیگر از موضوعات میزگرد تخصصی فقه و علوم اسلامی ود كه در دومین وز همایش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ستاد خبری نخستین همایش بین المللی كاهش استفاده از مجازات زندان، دكتر حاجی ده آبادی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سخنانی گفت: از میان اهدافی كه برای تمامی مجازات ها برشمرده می شود، بهترین و آرمانی ترین هدف، اصلاح و درمان مجرمین است.
وی با اشاره به اینكه باور عمومی اندیشمندان حقوق كیفری این است كه در میان زرادخانه های كیفری بهترین مجازاتی كه می تواند بهترین هدف را تامین كند زندان است.
وی خاطر نشان كرد: ان تلقی باعث شد كه در سطح جهانی زندان به عنوان مهم ترین و در عین حال رایج ترین ضمانت اجرای احكام كیفری از سوی متولیان سیاست كیفری به كار گرفته شود.
دكتر حاجی ده آبادی افزود: در سطح ملی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تبعیت قوانین از موازین شرعی، یا گفتن این جمله كه هدف از تعزیر، اصلاح جرم است، مجازات زندان برای اكثر جرایم تعزیری پیش بینی و اجرا شد.
وی با اشاره به بحث اصلاح و درمان در زندان گفت: با توجه به اینكه زندان ها مشكلات و مفاسد متعددی را برای دولت و جامعه ایجاد می كنند و ازسوی دیگر اصلاح و درمان با جبر محیطی حاصل نمی شود، بلكه به اراده تام مجرم بستگی دارد، لذا متولیان امر باید نگاه دقیق تری نسبت به این مساله داشته باشند.
وی گفت: با بررسی روایات به این نتیجه رسیدیم كه مقررات اصلاحی زندان نقش اصلاحی ندارد و نقش تامینی دارد و یا به تعبیر بهتر نقش تامینی زندان بیش از نقش اصلاحی آن است؛ زیرا با بررسی روایات و موارد و مصادیق حبس می توان گفت، زندان جز در مورد بازستانی حق و جلوگیری از رسیدن شر مجرم به دیگران جایگاهی ندارد.

 

 

---

دكتر فتاحي نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي گفت:اگر همه افراد قانون و مقررات جامعه را رعايت كنند محدوديتي براي افراد ايجاد نخواهد شد

دكتر عابد فتاحي ‘نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با حضور در زندان مركزي اروميه با مددجويان اين ندامتگاه ديدار كرد.
وي با اشاره به لزوم رعايت قوانين و مقررات توسط افراد جامعه گفت: اگر همه ما قانون و مقررات جامعه را رعايت و به هنجارها و ارزشها احترام بگذاريم هرگز دچار محدوديتي از سوي مجريان قانون نخواهيم شدو همه افراد جامعه نيز در برابر قانون از يك حقوق برخوردارند و آنچه افراد را از هم ديگر متمايز مي كند كردار و رفتار آنها در جامعه است كه گاهاً افرادي كه هنجارشكني مي كنند دچار محدوديتي در اجتماع مي شوند.
وي گفت: من معتقدم شما مي توانيد با تجديد نظر در كردار و رفتار و همچنين بازسازي شخصيتي خود در اين محل تبديل به افرادي مثمر ثمر براي خود و جامعه باشيد . .دكتر فتاحي افزود: بودن شما در اين محل نه تنها به خودتان ضرر مي رساند بلكه اعضاي خانواده شما نيز در نبودتان متضرر خواهند شد و اميدوارم هرچه زودتر در جهت اصلاح و تربيت خود ‘مسئولين را ياري كنيد تا سعادتمندانه به آغوش گرم خانواده برگرديد.
فتاحي در ادامه ضمن بازديد از مراكز مختلف اصلاح ونگهداري و همچنين آموزشي و حرفه آموزي زندان گفت: الحمدالله در سايه تلاش مسئولين زندانباني استان زمينه اصلاح وتربيت و آسايش فراهم شده و در اينجا جاي دارد من به نوبه خود از زحمات و تلاشهاي مديركل و رئيس زندان مركزي اروميه و ساير كاركنان تشكر و قدرداني نمايم.

---

رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح كشور اززندان مركزي اروميه ديدار نمود.
حجت الاسلام و المسلمين محمد كاظم بهرامي ‘ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح كشور بهمراه هياتي از مديران اين سازمان و مدير كل زندانهاي استان ضمن بازديد از زندان مركزي اروميه در جمع مددجويان نظامي اين ندامتگاه حضور يافتند . حجت الاسلام بهرامي در جمع مددجويان با اشاره به اهميت بجاي آوردن احكام ديني در تطهير روح و روان گفت: در مدتي كه شما بعنوان مددجو در اين مكان تحمل حبس مي نمائيد سعي كنيد بيشتر به ياد خدا باشيد چرا كه انسان با انس گرفتن با كلام خدا و بجاي آوردن فريضه ايي مثل روزه ونماز پاكي روح و روان پيدا كرده و آرامشي قلبي پيدا مي كند و سعادت و سربلندي و راز نجات شما نيز همين تمسك جستن به دستورات الهي است وي گفت: بشر نيازمند الطاف حضرت باريتعالي است و فقط اوست كه بي نياز و غني است. بهرامي تصريح كرد: خوشبختانه در سايه توجهات مديركل زندانهاي استان و مديريت خوب رئيس زندان اروميه امروزه فضائي بسيار مطلوبتر از گذشته براي شما فراهم شده كه اين فضا هم از نظر نظافت و پاكيزگي و هم از نظر ساير امكانات رفاهي از وضعيت خوبي برخورداتر است وي به جمعيت زندانيان نظامي اشاره كرد وگفت: تعداد نظامياني كه در اين مكان نگهداري مي شوند نسبت به سالهاي گذشته كاهش چشمگيري داشته كه اين امر حاصل ارائه راهكارهاي مناسب مسئولين در جهت اتخاذ سياستهاي حبس زدائي و كاهش جمعيت كيفري در سازمان قضائي كشور است. حجت الاسلام بهرامي داشتن احساس مسئوليت ‘شانه خالي نكردن از بار مسئوليت ‘نداشتن حس قدرت طلبي را از ويژگيهاي يك فرد مسئوليت پذير در جامعه دانست و از مددجويان بند نظامي خواست تا با اصلاح رفتارها و درس گرفتن از اشتباهات گذشته فردي موثر و تاثير گذار در جامعه خود باشند.

 

هاشمي شاهرودي: استفاده از بازداشت موقت تا حد امكان محدود شود مجازات خشن زندان براي كساني‌كه تخلف‌هاي كوچك انجام داده‌اند، توصيه نشده است

رييس قوه قضاييه اظهارداشت: سازمان زندان‌هاي ايران بايد به سازمان اجراي سياست‌هاي كيفري اسلام تبديل شود تا به صورت جدي‌تر و در كنار توجه به موضوع زندان به مسايل مراقبتي، تربيتي و نظارت بر امور بپردازد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه صبح امروز در ديدار رييس و معاونان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي يكي از مهمترين اولويت‌ها و سياست‌هاي دستگاه قضايي را كه در چند سال اخير همواره برآن تأكيد شده است «سياست حبس زدايي» اعلام كرد و گفت:
‌حبس زدايي از اصلي ترين سياست‌هاي كيفري دين مبين اسلام است كه به عنوان يك ايده اسلامي در نظام قضايي ايران، بايد به يك فرهنگ غالب تبديل و به جهان معرفي شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه در چند سال گذشته برنامه ريزي مناسبي براي گسترش اين ايده اصيل اسلامي در نظام قضايي ايران انجام شده است، افزود: قطعاً ضروري است تا سياست حبس زدايي پيش از پيش مورد تأكيد مسوولان قضايي سازمان زندان‌ها و مورد عنايت و توجه ساير نهادها و مسوولان قرار گيرد تا اين سياست به فرهنگ اصيل و نهادينه شده تبديل شود.
هاشمي شاهرودي زندان را از جمله خشن ترين مجازات‌ها توصيف كرد و گفت:‌ در دين مبين اسلام مجازات زندان در موارد بسيار محدود و مختص اشرار و كساني است كه آبرو و ناموس جامعه را تهديد و به آن تجاوز مي‌كنند يا امنيت و اقتدار نظام اسلامي را به خطر مي‌اندازند و اين مجازات خشن به هيچ وجه براي كساني كه تخلف‌هاي كوچك انجام داده‌اند يا مرتكب جرايم غير عمد از جمله تصادف شده‌اند، مناسب نيست و توصيه نشده است.
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اين‌كه تبعات مجازات زندان دامن خانواده زندانيان را به عنوان افرادي كه جرمي را نيز مرتكب نشده‌اند مي‌گيرد، تأكيد كرد: بر اساس تبعات و آسيب‌هاي جدي زندان بر مجرمان، خانواده آنان و جامعه اين مجازات در اسلام به جز در موارد نادر و براي مجرمان خطرناك، توصيه نشده است و نظام قضايي اسلامي در ايران نيز بر اين اساس در صدد تقويت مجازات‌هاي جايگزين حبس و تبديل آن به يك فرهنگ و الگوي اسلامي است.
هاشمي شاهرودي افزود: بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه در طول تاريخ زندان وسيله‌اي براي اعمال زور ظالمان و زورمندان عليه مظلومان و آزادگان و مبارزان با ظلم و جور بوده است و در تاريخ معاصر نيز مجازات زندان يكي از مشكلاتي است كه به كشورهاي اسلامي از طريق غربي‌ها وارد شده و مسلمانان در اين زمينه از كشورهاي غربي دنباله روي و تقليد كرده‌اند در حالي كه فقه اسلامي معتقد به اعمال گسترده مجازات زندان نيست.
رييس قوه قضاييه تأكيد كرد: در بحث بازداشت موقت نيز بايد دقت شود تا در حد امكان استفاده از آن محدود شده و تبديل به وثيقه‌هاي مناسب شود.
هاشمي شاهرودي اظهار داشت: سازمان زندان‌هاي ايران بايد به سازمان اجراي سياست‌هاي كيفري اسلام تبديل شود تا به صورت جدي‌تر و در كنار توجه به موضوع زندان به مسايل مراقبتي، تربيتي و نظارت بر امور بپردازد چرا كه موضوع مراقبت و نظارت بر اين امور بسيار مهم است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه «متأسفانه در زندان‌هاي غربي بويژه در آمريكا برخوردهاي نامناسبي با زندانيان مي شود» گفت: رفتاري كه در برخي زندان‌هاي غربي از جمله آمريكا با زندانيان صورت مي‌گيرد به هيچ وجه منطقي نيست چرا كه هدف آن تنها تحقير و بي‌حرمت كردن شخصيت زندانيان است و ما مخالف اين رفتارها هستيم.
هاشمي شاهرودي اضافه كرد: امروز ما شاهد استفاده رژيم صهيونيستي از زندان به عنوان يك حربه برعليه مبارزين فلسطيني هستيم و زندان‌هاي اسراييل از آزاديخواهان مبارز فلسطين و حتي مسوولان عالي رتبه فلسطين پر شده است و متأسفانه سازمان‌هاي بين المللي نيز نظاره گر اين فجايع هستند.
رييس قوه قضاييه افزود: مسأله زندان‌هاي امنيتي كشورهاي غربي خصوصاً آمريكا نيز موضوعي است كه اخيراً گوشه‌هايي از آن براي افكار عمومي جهان روشن شده است.
هاشمي شاهرودي تأكيد كرد: امروزه فجايع صورت گرفته در زندان ابوغريب نشان دهنده چهره واقعي و كريه انساني حكام آمريكايي مشاهده ونحوه رفتار با زندانيان و تحقير آنها، شكستن منزلت و شخصيت زنداني از جمله روش‌هاي ضدانساني است كه به عنوان يك سياست از سوي مسوولان و دولتمردان آمريكايي در اين زندان‌ها اعمال و اجرا مي‌شود.
رييس قوه قضاييه افزود: به جزء زندان مجازات‌هاي ديگري در اسلام وجود دارد مانند تعزيرات و شلاق كه احكام خاص خود را دارد و مي‌توان از آنها استفاده كرد چرا كه تبعات مجازات شلاق فقط براي مجرم است و در اعمال اين مجازات ديگران آسيبي نمي‌بينند.اين در حالي است كه متأسفانه همين موضوع را غرب به عنوان نقطه ضعف اسلام معرفي و تبليغ كرده است كه در پاسخ به اين شبهات بايد گفت اگر شلاق و تعزيرات به عنوان مجازات با ضوابط خاص خود اجرا شود بسيار عادلانه‌تر و منطقي‌تر از زندان كردن زنداني و برخورد غيرانساني با او است.

---

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور خبر داد: پيشتازي ايران در ترويج سياست كاهش استفاده از مجازات زندان

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران با الهام از مكتب نوراني اسلام در استفاده از مجازات هاي جايگزين و كاهش استفاده از مجازات زندان پيشرو يكه تاز است و اين اصل خردمندانه و انساني را در رويه هاي قضايي خود ترويج و گسترش مي دهد.
به گزارش ستاد خبري نخستين همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان علي اكبر يساقي با اشاره به برگزاري نخستين همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان در روزهاي ٢٣ و ٢٤ خرداد تصريح كرد: خوشبختانه ديدگاه هاي رياست محترم قوه قضاييه براي خروج از اين بحران كار ساز بوده و در بند چهاردهم سياست هاي كلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نيز بر كاهش استفاده از مجازات زندان و همچنين استفاده از مجازت هاي اجتماعي تاكيد شده است.
رئيس برگزاري نخستين همايش بين الملي كاهش استفاده از مجازات زندان همچنين گفت در سال ١٣٨٧ رشد سالانه جمعيت زندان ها در كشور ٨درصد بود كه اگر اين روند ادامه پيدا مي كرد امروز بايد بيش از ٥٠٠.٠٠٠ نفر جمعيت زنداني مي داشتيم كه با اقدامات انجام شده هم اكنون اين امر متوقف شده است.
علي اكبر يساقي همچنين يادآور شد امروز تعداد جمعيت زنداني كشور حدود ١٤٨هزار نفر است كه نشانگر توقف رشد سالانه ٨درصدي جمعيت زنداني ها و اقدامات موثر دستگاه قضايي در اين زمينه است.
وي با اشاره به تشكيل ستاد برنامه ريزي كاهش استفاده از مجازات زندان و برگزاري نخسيتن همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان افزود انتظار داريم برگزاري اين همايش نيز در فرهنگ سازي و ايجاد بسترهاي لازم براي قانون گذاري مناسب برمبناي سياست كاهش استفاده از مجازات زندان تقويت شود و صدور احكام با رعايت اين سياست باشد.
رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور افزود: به همين منظور همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان داراي دبيرخانه دايمي بوه كه پيگير يافته ها و مصوبات و تصميمات اين همايش به طور دايمي خواهد بود.

آقاي علي اكبر يساقي شركت كنندگان در اين همايش را علاوه بر مسئولان و كارشناسان صاحب نظر ايراني، صاحب نظراني از ده كشور مصر، ايتاليا، روسيه، آمريكا، آفريقاي جنوبي، مراكش، انگليس، آلمان، فرانسه، بلژيك و با سخنراني نماينده سازمان ملل متحد اعلام كرد.
رئيس سازمان زندان ها در بخش ديگري از اين مصاحبه با اشاره به سابقه اعمال مجازات زندان و آفت هاي بسيار زياد اين رويه در جهان گفت: متاسفانه هم اكنون نيز جاري ترين مجازات ها، در جهان زندان است و در اغلب موارد به عنوان كيفر از حربه زندان استفاده مي شود. علي اكبر يساقي افزود: هم اكنون هشت ميليون و سيصد و چهل و پنج هزار نفر در زندان هاي جهان به سر مي برند كه قاره آمريكا با سه ميليون و هشتاد و دو هزار نفر بيشترين آمار زنداني، و قاره آسيا با دو ميليون و هفتاد و سه هزار نفر، اروپا با يك ميليون و چهل و دو هزار نفر، قاره آفريقا با هشتصد و هفتاد و نه هزار نفر و اقيانوسيه با سي و نه هزار نفر زنداني به ترتيب رتبه هاي بعدي جمعيت زندان را دارا هستند.
رئيس سازمان زندان ها با اشاره به اينكه پژوهشگران جهان بيش از ٢٠ آفت را براي مجازات زندان يافته اند گفت: علي رغم اين يافته ها، متاسفانه گزارش بين المللي حاكي از اين است كه تعداد زندانيان سراسر جهان در حال افزايش است. وي افزود:
متاسفانه با همه شعارهايي كه جهان درباره حقوق بشر سر مي دهد، شاهديم كه در كشورهاي مختلف جهان آمار زندانيان بالاتر مي رود و زندان ها نيز از شرايط مناسبي برخوردار نيستند.
علي اكبر يساقي يادآور شد حتي در برخي از كشورهاي جهان مسئولان مربوطه قادر به تامين غذاو پوشاك زنداني ها نبوده و در برخي از اين كشورها نيز بازداشتگاه ها ٣ تا ٥ برابر ظرفيت استاندارد خود پذيراي افراد زنداني است.
رئيس سازمان زندان هاو اقدامات تاميني و تربيتي كشور همچنين يادآور شد متاسفانه در مجموعه اي از اين كشورها اكثريت جمعيت زندانيان را زندانيان غيرمحكوم و در انتظار محاكمه تشكيل مي دهد گفتني است نخستين همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان ٢٣ و ٢٤ خرداد در تهران برگزار مي شود.
ستاد خبري همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان

---

همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان به منظور بررسي تازه ترين راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري دركشور، مجازات هاي جايگزين زندان و عوارض پيدا و پنهان زندان گرايي، ٢٣ و ٢٤خرداد ماه در تهران برگزار مي شود

به گزارش سايت سازمان زندانها به نقل از ستاد خبري همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان، دكتر پرويز افشار معاون سلامت و اصلاح و تربيت سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در اين باره گفت: افزايش جمعيت كيفري و تراكم در زندان هاي كشور، يكي از مهمترين دغدغه هاي مسئولان قضايي و متوليان زندانباني است.
ناظر علمي همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان اضافه كرد: افزايش جمعيت كيفري همواره موجب به چالش كشيدن استانداردهاي بين المللي در مورد زندان شده و اثرات سويي بر اصلاح و تربيت مددجويان دارد.
عضو ستاد برگزاري همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان همچنين با تاكيد بر اين كه استفاده افراطي از مجازات حبس، اثرات نامطلوبي بر خانواده زنداني ها مي گذارد، تصريح كرد: بر همين اساس در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صراحتاً كاهش جمعيت كيفري كشور، به عنوان يكي از وظايف قوه قضائيه و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.
افشار تصريح كرد: رئيس قوه قضاييه به عنوان فقيهي مسلط اعتقاد راسخ دارند كه مجازات زندان با اين وسعت در كشور، به هيچ وجه در شرع مقدس اسلام جايگاهي ندارد.
ناظر علمي اين همايش بين المللي در ادامه گفت: هم اكنون تعداد عناوين مجرمانه و حبس زا كه به چند صد عنوان بالغ مي شود باعث افزايش جمعيت زنداني ها شده است به صورتي كه هم اكنون از نظر عددي، ايران مقام دهم جمعيت زنداني ها را در دنيا داراست.
وي افزود: همه اين عوامل باعث شده بنا به دستور رييس قوه قضائيه، ستاد سياست گذاري كاهش استفاده از مجازات زندان تشكيل شده كه تا كنون ٧٠ فعاليت را در برنامه هاي استراتژيك خود گنجانده است.
ناظر علمي همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان تصريح كرد: يكي از اين برنامه ها از از اهميت بسياري برخوردار است برگزاري اولين همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان است كه متخصصان و كارشناسان و استادان دانشگاه داخلي و خارجي در آن حضورخواهد داشت.
افشار با اشاره به اين نكته كه پس از ٢ مرحله فراخوان مقاله براي اين همايش، بيش از ١٥٠ مقاله داخلي و ٢٣ مقاله خارجي به دبيرخانه اين همايش رسيد، افزود: نخستين همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان در ٢٣ و ٢٤ خر اد و در پنج ميزگرد با عنوان "حقوق جزا و جرم شناسي"، "علوم بهداشتي و تربيتي"، "نظام زندانباني"، "فقه و علوم اسلامي"، "علوم جامع و اقتصادي در مورد زندان" برگزار خواهد شد.
همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان با همكاري قوه قضائيه، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني وتربيتي كشور، سازمان نظام رواشناسي و مشاوره رئيس جمهور دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برگزار مي شود.

---

مشاور رئيس سازمان : زندان در بهترين شرايط هم بدترين مجازات است

٢٣ و ٢٤ خرداد ماه اولين همايش بين المللي كاهش استفاده از مجازات زندان با حضور مديران ارشد قضايي و صاحبنضران داخلي و خارجي در سالن همايش هاي رايزن برگزار خواهد شد . بدين منظور و با هدف تبيين زواياي مختلف اين سياست ، گفتگویی با دكتر آقا صادقی ، مشاور رئیس سازمان زندانهای كشور و مدیر كل روابط عمومی این سازمان انجام شده كه مشروح این مصاحبه در ذیل آمده است .
-به عنوان سوال اول بفرمائید كه فلسفه اجرای مجازات چیست و مجازات زندان تا چه حدی به این هدف جامه عمل می پوشاند ؟
*مجازات ، بخشی از سیاستهای جنایی است و سیاست هر كشوری را بیشتر جهان بینی و ایدئولوژی و پایه های فلسفی یك حكومت تعیین می كنند . این كه ما چه چیزی را جرم بدانیم ، چگونه با مجرم برخورد كنیم ، كه در این موارد پاسخهای مختلفی گفته می شود . بعضی می گویند ما باید مجرم را مجازات كنیم تا انتقام جامعه را از او بگیریم . عده ای می گویند مجرم را باید مجازات كنیم تا جامعه از شر او مصون بماند و برخی می گویند در واقع ما مجرم را مجازات می كنیم با این هدف كه اصلاح شود و به جامعه برگردد . ما سال ٧٨ یك همایش سراسری برگزار كردیم با عنوان "زندان ، مجازات یا اصلاح" كه پرسش اساسي ما از متخصصان حقوقي، جامعه شناسي و مذهبي اين بود كه شما بگوئيد هدف از زندان، مجازات بايد باشد يا اصلاح مجرم؟ كه تاكيد متخصصان شركت كننده بر جنبه اصلاحي مجازات بود.
آن چيزي كه از آموزه هاي اسلام درك مي شود نيز اين است كه اسلام ديدگاه تربيتي و اصلاحي نسبت به كل شئونات جامعه دارد؛ يعني اگر مجازاتي هم در نظر مي گيري با اين هدف است كه شخص سالم به جامعه برگردد.
يعني در واقع هدف از مجازات، اصلاح مي باشد. بنابراين چون حكومت ما اسلامي است همه چيز ما بايد اسلامي باشد نمي شود كه ما مثلاً فقط اقتصادمان و فرهنگمان اسلامي باشد، بلكه مجازات هم بايد اسلامي باشد. به هر حال اگر در سياست جنايي اسلام زندان وجود داشته است، مثلاً در تاريخ اسلام و در سيره پيغمبر بوده و يا در روايات هم هست، ما هم بايد داشته باشيم. ولي رياست محترم قوه و خيلي از علما معتقدندكه مجازات زندان در اسلام ريشه ندارد و اگر هم زماني در حكومت هايي كه در جوامع اسلامي شكل گرفته، زندان وجود داشته، بسيار محدود بوده است. در واقع زندان ريشه طاغوتي دارد و يك تاسيس اسلامي نيست. رياست محترم قوه معتقدند زندان فقط بايد در مورد چند جرم و آن هم با شرايط خاص و مستند به منابع فقهي و اسلامي اعمال شود و حتي ايشان مي فرمودند كه در زمان صدر اسلام يك متهم به قتل را هم بيش از شش روز نگه نمي داشتند، چرا كه اگر كسي قتل كرده باشد نهايتاً محكوم به قصاص مي شود و مجازات او زندان نيست و نبايد در مورد او مجازاتي مضاعف اجرا كنيم. نكته ديگر اين كه آيا اصولاً مجازات زندان موثر هست يا نه. در اين جا بايد به اهداف مان در اجراي مجازات نگاه كنيم. ببينيد هدف ما از مجازت زندان، اصلاح زنداني است، چون معتقديم كه به گفته قرآن بايد به سراغ احياء و زنده كردن انسن ها برويم و زنده كردن اعم است از زنده كردن جسماني و زنده كردن معنوي و روحاني، لذا براي اصلاح زنداني ها بايد كار فرهنگي انجام دهيم حالا آيا واقعاً در شرايط فعلي زندان مي تواند اين كار را بكند.
زندان هاي كشورمان در حال حاضر در مقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار بيشتر از ظرفيت زنداني نگهداري مي كنند.
يك مثال عاميانه هست كه مي گويد اگر مهمان يكي باشد ميزبان مي تواند پذيرايي خوبي به عمل آورد. ولي اگر ميهمان زياد باشد اين امكان وجود ندارد.
بله زندان مي تواند كاربرد اصلاحي داشته باشد، مي تواند يك دانشگاه باشد، مي تواند انسان مصلح را تحويل جامعه بدهد اما به شرطها و شروطها يعني بايد اين امكانات داشته باشد. ببينيد چه كساني وارد زندان شده اند، حدود ٥٠درصد از زنداني هاي ما مرتبط به مواد مخدرند كه نيمي از آنها صرفاً معتادند. در زنداني كه جا نداريم زنداني اي را نگهداري كنيم و پول لازم هم براي تامين هزينه اينها نداريم (الان براي هر زنداني فقط روزي ٢٠٠٠ تومان اعتبار داريم كه تصديق مي كنيد نمي شود با اين مبلغ هزينه آب و برق زندان، بهداشت، غذا و بقيه مايحتاج زندان را تامين كرد) حالا در اين شرايط زندان براي اصلح و بازپروري معتاد چه كارآيي خواهد داشت.
همكاران ما خيلي تلاش مي كنند، خيلي موفقيت ها هم كسب كرده اندو در سطح بين المللي هم حرف هاي زيادي براي گفتن داريم ولي واقعاً به دليل فقدان امكانات زندان هايمان كارآمدي لازم را براي معتادين ندارند.
بسياري از زنداني هاي ما هم به خاطر عجز از پرداخت جزاي نقدي به زندان آمده اند كه واقعاً بي معناست.
اين شخص يا پول دارد يا ندارد؟
اگر دارد كه برويد مالش را پيدا كنيد و جريمه را از او بگيريد و تنش را آزاد كنيد و اگر هم واقعاً ندارد خوب المفلس في امان الله. ما مي گوييم كه چون نمي توانيم برگرديم مال قاچاقچي را پيدا كنيم بهترين كار اين است كه او را بيندازيم زندان و بگوييم به ازاي هر روز تحمل حبس مثلاً ١٠.٠٠٠ تومان از جريمه او كم مي شود. به عنوان مثال يك قاچاقچي محكوم مي شود به پرداخت ١٠ميليون تومان، مي گويد ندارم و دنبال اموال او هم مي گرديم در حالي كه قطعاً كسي كه قاچاقچي بوده مالش را جايي پنهان كرده است در اين جا دولت ١٠ميليون تومان بابت نگرفتن جريمه، ضرر كرده و بعد چند ميليون تومان نيز در زندان خرج زنداني مي كنيم كه اين مي شود نقض قرض. حال آيا اين زندان مي تواند موثر باشد؟ شما كسي را كه تصادف كرده و به ديه محكوم شده و پول ندارد را در نظر بگيرد، كسي كه محكوم به ديه شده محكوم به حبس نيست. خوب ما مي گوييم ما مي خواهيم اصلح و تربيت كنيم. خوب اين آقايي كه به ديه محكوم شده مي گويد من كه آدم بدي نيستن كه به زندان بيايم تا در زندان مرا اصلاخ نماييد. من پول ندارم كه ديه را بدهم. از طرف ديگر آيا منطقي است كه ما براي هر جرمي آدم ها را به زندان بيندازيم؟ به هر حال زندان مي تواند مجازات خوبي باشد اما براي كسي كه واقعاً نيازمند اصلاح و تربيت است و سيستم بايد طوري تعريف شود كه به درستي تشخيص بدهيم كه چه كسي نيازمند بازپروري است و فقط او را به جبس محكوم نماييم.
-با اين توضيحات، لااقل يكي از علل اصلي اجراي كاهش استفاده از مجازات زندان را هزينه هايي مي دانيم كه براي دولت دارد، به نظر شما اگر روزي امكانات ما طوري شود كه بتوانيم تمام مجرمين را به راحتي در زندان ها نگهداري كنيم آيا باز هم مي بايست سياست كاهش استفاده از مجازات زندان اجرا شود؟
•به طور قاطع مي گويم حتماً بايد اين سياست را باز هم دنبال كنيم. به عبارت ديگر مجازات حبس حتي در بهترين شرايط اجراي آن نيز بدترين نوع مجازات است. ببينيد اگر ما بهترين زندان ها را هم فراهم كنيم شما مطمئن باشيد با اين روند باز هم زندانيان ما بيش از امكانات مي شوند من يك صاحب نظر اقتصادي نيستم ولي تا آنجا كه مي دانم منطق اقتصاد اجتماعي مي گويد هزينه و فايده مي بايست با هم مقايسه شود و نگاه كنيم كه براي هر كاري چه هزينه اي مي پردازيم و چه فايده اي مي بريم.
•سالانه چندين هزار نفر آمد شد در زندان ها نداريم كه با احتساب خانواده هايشان تعداد قابل توجهي درگير مستقيم با زندان هستند پس اولين هزينه، هزينه اي است كه خانواده ها مي پردازند، اين ها امرار معاش شان با مشكل روبرو مي شود جدا از اينكه اين مساله با اصل فردي بودن مجازات متضاد است.
همچنين ما آمار گرفته ايم، حدود ٥٠درصد افرادي كه در زندان هاي ما هستند قبلاً يكي ديگر از اعضاي خانواده شان زنداني بوده يعني خود اين زنداني كردن مي تواند زمينه ساز آسيب هاي اجتماعي براي ساير اعضاي خانواده باشد. هزينه ديگر زندان در بعد جامعه است. شما ببينيد كساني كه زنداني مي شوند ولي استحقاق شان و مجازات اصلي شان زندان نيست براي جامعه به عنوان يك تهديد محسوب مي شوند. چون اينان نسبت به مسايل اجتماعي به هر حال ناراضي مي شوند و موضوع مي گيرند. خود زنداني هم پس از آزاد شدن از زندان به خاطر سوءپيشينه اي كه دارد برايش كار پيدا نمي شود، راننده تاكسي هم نمي شود ما مي گوييم كه بايد منطقي سازي كنم نه اينكه مجازات زندان را حذف كنيم و نه اينكه مثل الان خيلي زياد باشد، بلكه بايد مجازات ها را متعادل كنيم. يعني هر چيز را سر جاي خودش قرار دهيم. هيچ كس نمي گويد كه دزد و قاچاقچي و متجاوز به نواميس مردم را به زندان نيندازيم، اصلاً اعتقاد من اين است كه بايد زندان هاي سختي را براي اين گونه افراد داشته باشيم. يك نكته ديگر كه بايد در اينجا اشاره كنيم، اين كه بخش زيادي از زنداني هاي ما با قراري غير از قرار بازداشت مي آيند. مثلاً با قرار عجز از توديع وثيقه يا با قرار كفالت. اگر همان روز كه اين ها در دادگاه هستند اجازه بيابند، شايد بتوانند كفيل يا وثيقه فراهم كنند. اين قبيل افراد معمولاً ١ تا ١٠ روز در زندان مي مانند، و فقط اين لكه ننگ روي پيشاني شان مي ماند و بعد آزاد مي شوند.
آيا نبايد مكانيزمي بينديشيم كه با اين گونه افراد مناسب تر برخورد شود. البته سازمان زندان ها اخيراً بازداشت گاه هاي موقتي تاسيس كرده كه مخصوص همين قراري هاست كه شرايط سهل تري دارند و نام زنداني هم كمتر روي آنها مي ماند. همچنين بايد در اين موارد به تصحيح قانون هم نظر داشده باشيم. مثلاً در مورد جرايم مرتبط ب مواد مخدر قانون گفته قاضي الزاماً بايد قرار بازداشت صادر كند. چه بسا در مواردي مثلاً در مورد كسي كه يك بار تفنني از مواد مخدر استفاده كرده قاضي بخواهد قرار ديگري صادر كند ولي قانون دست او را بسته است.
-به نظر شما چه اصولي بايد در پيشبرد و اجراي اين سياست رعايت شود تاعلي رغم بهره برداري از جنبه هاي مثبت كاهش استفاده از مجازات زندان، جنبه هاي منفي آن به حداقل برسد.
•من اين نكته كلي را باز هم تاكيد مي كنم كه ما هيچ وقت در كاهش استفاده از مجازات زندان هدف مان مجرميني كه به انسان ها صدمه مي زنند و حق آنها را پايكمال مي كنند نيست اصلاً ما نمي گوييم نسبت به افراد شرور و اراذيل و اوباش يا كلاه بردار ترحم داشته باشيم. چون اينگونه افراد براي همه جامعه خطرناك هستند. بنابراين اصول حاكم بر سياست كاهش استفاده از مجازات زندان اين است كه بايد اولاً مصالح عمومي جامعه را در نظر بگيريم و نبايد امنيت اجتماع به خطر بيفتد، از طرف ديگ بايد هزينه و فايده زندان را محاسبه كنيم، در هر موردي كه به اين نتيجه برسيم كه فايده زندان بيشتر است خوب از زندان استفاده مي كنيم. همچنين ما بايد در چند بعد براي پيشبرد اين سياست حركت كنيم. يكي بخش تبليغاتي و فلرهنگ سازي است كه من معتقدم بايد با قدرت و قوت كار فرهنگي كرد. بياييم انديشمندان و صاحب نظران را جمع كنيم و در اين مورد بحث و تبادل نظر كنيم. جنبه ديگر اين كار آموزش است. آموزش به ضابطين قضايي و آموزش به كارآموزان قضايي. مثلاً قضات بخشي از كارآموزي خود را در زندان سپري كنند، شرايط آنجا را ببينند و با علم كافي به اين شرايط حكم زندان متهمين را امضا نمايند. البته مهمترين ركن كاهش استفاده از مجازات زندان، پالايش و اصلاح قوانين است. من اين اعتقاد را دارم كه كل قوانين را بايد بررسي كرد. در پاره اي از موارد بايد جرم زدايي صورت پذيرد، اگر هم اعمالي را جرم تلقي كرديم بايد مجازات مناسبي را براي آنها پيدا كنيم. الان لوايح متعددي مثل لايحه مجازات هاي اجتماعي به مجلس تقديم شده است. كه مناسب است نمايندگان محترم مجلس هم اين لوايح را به عنوان يك ضرورت تشخيص داده و آنها را سريع تر تصويب كنند.
•اگر لايحه مجازات هاي اجتماعي تصويب شود مجازات بخش عمده اي از جرايم به تناسب به مجازات هاي غير از زندان تبديل خواهد شد، امري كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته در حال گسترش است.

---

خلاصه از همایش مشترک سازمان زندانها و وزارت آموزش و پرورش

چهارمین همایش مشترك مسئولین آموزش (١)

چهارمين نشست مشترك مسئولين آموزش سازمان زندانها و وزارت آموزش و پرورش به ميزباني اداره كل زندانهاي استان آذربايجانغربي بيست و ششم تير ماه بمدت ٢ روز متوالي در سالن اجتماعات معلم شهرستان اروميه با تلاوت دلنشين قرآن كريم و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران آغاز بكار كرد. دراين همايش سراسري باحضور مقاره عابد مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان زندانها و هيئت همراه و نيز روسا و مسئولين حوزه آموزشي زندانها ، آموزش و پرورش سراسركشور و صاحبنظران واساتيد دانشگاهها ، مديركل دادگستري استان – رياست سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجانغربي – شهردار ، جمعي از روحانيون اعضاي شوراي اسلامي ، نيروهاي انتظامي – سپاه و نيروهاي مقاومت بسيج شهرستان اروميه برگزار شد

---

مدير كل فرهنگي و تربيتي : ناكامي تحصيلي از عوامل عمده بزهكاري در جوانان است

منصور مقارعابد در حاشيه چهارمين همايش مشترك مسوولين آموزش سازمان زندان‌ها و وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : تعداد ورودي‌ها به زندان‌هاي كشور پارسال ‪ ۶۱۰‬هزار نفر بوده كه ‪ ۳۲۳‬هزار نفر در سنين بين ‪ ۱۵‬الي ‪ ۲۹‬سال قرار داشتند.
وي اظهار داشت: از اين تعداد ‪ ۱۲‬هزار نفر را نيز زندانيان زن تشكيل مي‌دهند.
وي اضافه كرد : ‪ ۵۱‬درصد از زندانيان كه به زندان‌هاي كشور وارد مي‌شوند كمتر از ‪ ۱۵‬روز در زندان‌ها اقامت دارند.
وي ادامه داد: بايد سعي كنيم در دادرسي‌ها تعداد ورودي به زندان‌ها را كاهش دهيم و از تعليق تعقيب ، تعليق مجازات و روش‌هاي جايگزين مجازات استفاده كنيم .
مقارعابد گفت: برگرداندن افراد جوان به محيطهاي آموزشي در اصلاح نگرش و رفتار آنها تاثير بسزايي دارد چنان كه قبل از ورود آموزش و پرورش به كانون‌هاي اصلاح و تربيت، ‪ ۱۷۰‬نفر در سال اقدام به خودزني مي‌كردند كه اين آمار به ‪ ۱۵‬نفر در سال كاهش يافته است.
وي اظهار داشت: ‪ ۱۸/۵۱‬درصد زندانيان زير ‪ ۲۹‬سال نيز به دليل خشونت و جرايم عليه اطفال و اشخاص، زنداني شده‌اند و حداقل يكي از بستگان آنها نيز زنداني شده است.

---

چهارمين همايش مشترك مسئولين آموزش سازمان زندانها و وزارت آموزش و پرورش در استان آذربايجانغربي گشايش يافت
چهارمين نشست مشترك مسئولين آموزش سازمان زندانها و وزارت آموزش و پرورش به ميزباني اداره كل زندانهاي استان آذربايجانغربي بيست و ششم تير ماه بمدت ٢ روز متوالي در سالن اجتماعات معلم شهرستان اروميه با                                                    باقری مدیرکل زندانها در کنار قربانی استاندار تلاوت دلنشين قرآن كريم و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران آغاز بكار كرد. دراين همايش سراسري باحضور مقاره عابد مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان زندانها و هيئت همراه و نيز روسا و مسئولين حوزه آموزشي زندانها ، آموزش و پرورش سراسركشور و صاحبنظران واساتيد دانشگاهها ، مديركل دادگستري استان – رياست سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجانغربي – شهردار ، جمعي از روحانيون اعضاي شوراي اسلامي ، نيروهاي انتظامي – سپاه و نيروهاي مقاومت بسيج شهرستان اروميه برگزار شد. در ابتداي اين همايش باقري مديركل زندانهاي آذربايجانغربي ضمن عرض خيرمقدم وتبريك به مناسبت ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و همچنين عرض تسليت بمناسبت شهادت تعدادي از مردم مظلوم لبنان و فلسطین در اثر جنايتهاي اخير رژيم صهيونيستي، اظهار اميدواري كرد كه در اين نشست بتوان با ارائه راهكارهاي مناسبت جهت آموزش اصلاح و تربيت در زندانها گامهاي موثرتري برداشت. باقري گفت : اهميت دادن به امرآموزش ، اصلاح و تربيت در زندانها موثر نخواهد بود مگر اينكه مسئولين و متوليان آموزشي در بين مددجويان حضوريابند تا نگرش آنها به سوي كسب مهارتهاي اساسي تعليمي و تربيتي سوق داده شود، زيرا مامعتقديم اوج كمال انسانها دانايي است. وی در ادامه بحث خود به ابزار و تكنيكهاي آموزشي اشاره كرد و گفت آموزش تكنيكهاي متعددي دارد كه اگر متوليان آموزشي زندانهاي كشور اين تكنيكها را در ريز برنامه هاي خود قراردهند و بكارگيرند چه بسا درپيشبرد اهداف متعالي سازمان گامهاي موثري دراين راستا برداشته خواهد شد . در ادامه ابراهيمي رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجانغربی نيز ضمن عرض خيرمقدم وتبريك تولد دخت نبي اكرم (ص ) به حملات وحشيانه رژيم غاصب و صهيونيست اسرائيل به سرزمينهاي اشغالي فلسطين و لبنان اشاره كرد و گفت : دراين برهه حساس تاريخ دشمنان اسلام سعي دارند باتفرقه ونا امن كردن منطقه دربين جهان اسلام دو دسته گي ايجاد كنند كه اين امر مستلزم هوشياري و همبستگي تمامي مسلمانان جهان مي باشد. سپس آقاي مقاره عابد مديركل فرهنگي سازمان زندانها فعاليتها ، اقدامات و همچنين برنامه هاي اجرايي و در دست اقدام سازمان زندانها را تشريح كرد . وی بااشاره به آمار مددجويان در زندانها ، گفت متاسفانه از تعداد كل مددجويان زنداني حدود ٥٠ الي ٥٥ درصد از آنان يا بيسواد هستندو يا اينكه از سواد چنداني برخوردار نيستند و اين خود باعث بروز مشكلات از قبيل صرف هزينه ها و بكارگيري نيروهاي كاري مي شود كه اميد است دراين همايش با ارائه راهكارهاي مناسب در حل اين معضل اقدامات اساسي صورت پذيرد. درادامه برنامه افتتاحيه چهارمين نشست مسئولين آموزش وزارت آموزش و پرورش و سازمان زندانها آقاي دكتر ايماني سخنران علمي اين همايش درخصوص نقش آموزش و علم آموزي در ارتقاي كيفيت و سلامت زندگي افراد خصوصاً در اصلاح و تربيت و پيشگيري از تكرار جرم سخناني ايراد كرد . اولین روز اين مراسم بااجراي سرود و پخش نماهنگ اداره كل زندانهاي استان آذربايجانغربي به كار خود پايان داد. روی عکس ها کلیک کنید تا به اندازه بزرگ مشاهده فرمایید.

---