بازرسي سازمان زندانها:
در ساختار سازمان واحدي به نام دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات مردمي جهت رسيدگي مستمر بر اجراي امور با نگاه دقيق و ريز بينانه در خصوص آنچه كه انجام گرفته و آنچه كه بايد انجام ميگرفت (انطباق عملكرد با وظايف محوله). به طريقه اولي در زدان نيز واحدي با همين عنوان براي رسيدگي به موارد فوق از طريق بازرسيهاي مستمر، موردي و ... داير و بر حسن اجراي امور محوله نظارت مينمايد. بازرسان صلاحيتدار و با تجربه كه از سوي مراجع ذيصلاح منصوب ميشوند، بايد بطور منظم از زندانها و سرويسهاي آن بازرسي بعمل آورند. آنها بويژه بايد مراقب باشند كه زندانها مطابق قانون و مقررات جاري اداره شده و در تلاش براي رسيدن به اهدافي باشند كه براي سرويسهاي زندان و سرويسهاي تاديبي درنظر گرفته شده است.
در خصوص رسيدگي به شكايات مردمي كه در واقع همان نظارت مردي ميباشد، كليه نظرات، پيشنهادات، انتقادات و شكايات خدمت گيرندگان از طريق نصب صندوق پيشنهادات و انتقادات، فرمهاي نظر سنجي طرح تكريم ارباب رجوع، اختصاص شماره تلفنهاي خاص، مراجعات حضوري و شكايات كتبي و شفاهي انجام ميپذيرد.
ناظرت بر زندانها:
نظارت بر زندانها توسط مراجع ذيل انجام ميشود:
× هيأت نظارت و بازرسي حقوق شهروندي
× سازمان بازرسي
× حفاظت و اطلاعات
× اداره بازرسي اداره كل زندانها
كه از طريق بازرسان اعزامي از طرف سازمان مربوطه، به صورت ادواري و يا سرزده، زندانها را مورد بازرسي قرار داده و موارد تخطي، تخلف و يا نكات مثبت را به مراجع ذيصلاح گزارش مينمايند.
موارد ذكر شده در آييننامه سازمان زندانها، مربوط به بازرسي:
آيين بازرسي: آيين بازرسي عبارت است از مجموعه ترتيبات و روشها و قواع موضوعه كه بازرس يا هيأت بازرسي در اجراي وظايف محوله ميبايد اتخاذ و رعايت نمايد.
ماده 24 ـ بند ز ـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي متهمان و محكومان و رسيدگي مقدماتي به تقاضاي آنان و اعلام به مقامهاي مسئول.
ماده 30 ـ بند 7 ـ نظارت بر انجام وظيفه مأمورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه كنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع.
بند 13 ـ اعمال نظارت بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء.
ماده 31 ـ مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل موظف است علاوه بر امور محوله اقدمات زير را انجام دهد:
1 ـ بازرسي دقيق از وسائل نقليه و اشيايي كه به هر نحو به زندان وارد يا خارج ميشوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه.
2 ـ بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه.
3 ـ اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان.
4 ـ تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان.
5 ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط.
6 ـ كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در واقع ضروري گرفتن كارت ماشين.
تبصره 2 ـ ماده 35 ـ كليه مسئولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.
ماده 40 ـ روان شناسان زندان و مراكز حرفهآموزي و اشتغال موظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقهبندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
ماده 81 ـ محل كار و آسايشگاه محكوم يا متهم براساس دستور رئيس زندان يا جانشين او بازرسي ميشود. تمرد يا مقاومت در برابر مأوران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستورات آنها موجب تنبيههاي انضباطي متمرد خواهد شد.
ماده 82 ـ براي حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست كم ماهي يك بار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان بوسيله گروهي با انتخاب رئيس مؤسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورت مجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود.
ماده 88 ـ در مورد كشف اشياء ممنوعه چنانچه صرف نگهداري آنها جرم باشد موضوع طي گزارشي به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم ارسال ميگردد و در غير اين صورت ضمن طرح در شوراي انضباطي تا پايان مدت حبس اشياء ياد شده توقيف و نگهداري و يا طي صورتجلسه تحويل خانواده محكوم ميشود.
ماده 89 ـ مواد ذكر شده در دو ماه پيش در سه نسخه صورتجلسه شده يك نسخه نزد قاضي ناظر و يك نسخه در پرونده محكوم بايگاني و نسخه ديگر به محكوم تحويل ميگردد.
ماده 178 ـ هرگاه اعمال ارتكابي محكوم افزون بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيههاي مندرج در آئيننامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش ميشود.
ماده 179 ـ متهم يا محكوم مكلف است كليه خسارتهايي را كه مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان و مؤسسههاي وابسته وارد ميكند جبران نمايد و در صورت عمدي بودن يا عدم جبران بنا بر مقررات قانوني به قاضي ناظر معرفي ميگردد. همچنين در صورتي كه وجه خسارت تا مبلغ يك ميليون ريال باشد، رئيس مؤسسه يا زندان يا جانشين او ميتواند با موافقت قاضي ناظر وجه ذكر شده را از حساب يا وجه مربوط به متهم يا محكوم برداشت نموده و موضوع را به طور كتبي به محكوم ابلاغ نمايد.
ماده 207 ـ واحدهاي بازرسي ادارههاي كل موظفند براي هر زندان صندوق شكايات تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتيكه محكومان از امور مؤسسه، زندان يا بازداشتگاه شكايت داشته باشند بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامهاي كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده باشد بطور مستقيم در صندوق ذكر شده قرار دهند اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرسي اداره كل باز و شكايت آن بوسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار ميگيرد.
ماده 236 ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پيشنهاد رئيس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضيمروبط انجام خواهد شد.
